تعديل القانون الأساسي لهيئة كتاب الضبط يجرّ وهبي للمساءلة البرلمانية

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار بسؤال كتابي إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بعد صدور التنظيم القضائي.
وتساءلت البرلمانية في سؤالها الكتابي الذي توصل "الأول" بنسخة منه، "ماهي الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط التي أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية ومالية وتخضع لسلطة وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية؟".
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهته التامني إلى وهبي: "صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية و ذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة".
وأضافت، " حيث أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية وإدارية ومالية يستتبع خضوعها معا لسلطة ومراقبة السلطة التنفيذية والقضائية لذلك يتعين بمناسبة تعديل القانون الأساسي إضافة درجة إلى كل إطار و حذف السلم الخامس والسادس من إطار كتاب الضبط و التعويض عن المردودية و تحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات و الاختيار بالاقدمية في ثمان سنوات و رفع الكوطا إلى 40 في المائة و تحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية خاصة و ان موظفي هيئة كتابة الضبط مستتنون من مرسوم 403، إضافة إلى الوفاء بالرفع من تعويضات الحساب الخاص و أنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500 و كذلك تقنين مدونة السلوك و القيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 وقانون التنظيم القضائي للمملكة".