الأمم المتحدة: سنراجع دستور تونس

كشفت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد الذي وقع الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، معربة عن استعدادها الدائم لدعمها "في مواجهة أي تحديات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم توجيه سؤال له بخصوص موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011".
وأجاب قائلا: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الاثنين 25 يوليو، كما أعلنته هيئة الانتخابات"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة على استعداد دائم لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة".
وتابع: "سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه".
والأربعاء، وصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير، الدستور المستفتي عليه ب"المعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إنه لمن دواعي القلق العميق أنَّ تونس اعتمدت دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر".
وأضافت: "يُفكك الدستور الجديد العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين".
وتابعت مرايف: "هذا الدستور الجديد، الذي حلَّ الآن محل دستور عام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل. لم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014".
وأردفت المسؤولة بالمنظمة: "يأتي هذا بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيّد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، ما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر".
وختمت بالقول إنه "يجب ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أنّ تكون أحكام أي دستور متسقة تمامًا ومتوافقة مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وفي السياق، أعربت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، التي تضم خمسة أحزاب يسارية، عن رفضها لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أجري في البلاد قبل يومين.
وتتكوّن الحملة من: الحزب الجمهوريّ (وسط يسار)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال (يسار)، وحزب القطب (يسار).
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إن "75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يتوجهوا إلى الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي طرحه (الرئيس) قيس سعيّد".
واعتبر الأمين العام خلال كلمته في المؤتمر، أن ذلك يمثل "صفعة كبرى لمن أراد أن يحصل على بيعة"، متهما هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5 بالمئة بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".
وأردف: "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".
بدوره قال منسق حزب "القطب" رياض بن فضل: "نرفض هذا الدستور والعد التنازلي لقيس سعيد بدأ، ومنظومته ستسقط في آجال أقرب كثيرا مما نتصور".
من جانبه طالب أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، "بأخذ قيس سعيّد بجدية كتهديد للدولة المدنية"، قائلا: "نحن أمام ديكتاتورية وكارثة سياسية ستأتي بعدها كارثة اقتصادية واجتماعية".