اللجنة المركزية للتأديب ترفض اعتراض أسفي على تواجد البنزرتي ضمن طاقم الرجاء

رفضت اللجنة المركزية للتأديب، الاعتراض الذي قام به نادي أولمبيك أسفي خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية "INWI 1″، وذلك على خلفية مخالفة ارتكبها فوزي البنزرتي مدرب النسور خلال الموسم الرياضي 2020-2021.
وحسب بلاغ للجنة التي اجتمعت يوم أمس الإثنين 12 دجنبر 2022، فإن قرارها بخصوص الاعتراض الذي تقدم به أولمبيك أسفي، يستند على قاعدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79 من قانون التأديب الرياضي، وهو ما ينطبق على واقعة البنزرتي حسب اللجنة.
وأوضح ذات المصدر أن "فلسفة التقادم" مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة الملكفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها.
وتابعت اللجنة بخصوص حيثيات قرارها، بأنه لا إن كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرباضي، الذي ارتكبت فيه المخالفة، فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضديات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي، التي جاء منطوقها كما يلي :" عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون".
وأفاد ذات المصدر بأن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، موضحة أنه طبقا للفصل المذكور "كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 -2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي.
وأشارت اللجنة إلى أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين، وهما إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات.
وأكدت اللجنة على أن الأفعال المرتكبة من طرف البنزرتي "تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة)".
وخلصت إلى أنه طبقا لما تقدم "كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :" لا يضار أحد بخطأ المرفق"، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب: قبول الاعتراض شكلا ورفضه من حيث الموضوع.