بسبب غلاء الأسعار.. دعوات للاحتجاج وحملة أمنية في مصر قبيل استضافة قمة المناخ "كوب 27"

رصد حقوقيون مصريون ممارسات وتحفظات أمنية طالت مواطنين في الأيام الماضية وخصوصا في القاهرة على خلفية دعوات مجهولة أطلقت عبر الانترنت للاحتجاج ضد النظام في 11 نوفمبر.
ويتزامن يوم الاحتجاج مع مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة دول أجنبية آخرين في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في شرق مصر، وهو ما يزيد من درجة تأهب سلطات الأمن.
وقال المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي أن الحملة الأمنية بدأت قبل قرابة أسبوعين على خلفية الدعوة إلى الاحتجاج، وشملت توقيف واستدعاء بعض الأشخاص وتفتيش هواتف المارة الجوالة في الشارع.
وكتب علي الجمعة على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك "تقريبا كل يوم في نيابة أمن الدولة ناس تحضر مقبوض عليها للتحقيق معها بزعم الدعوة ليوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وهذا يجري منذ عشرة أيام على الأقل، يعنى حملة القبض بدأت مبكرا".
وأضاف "ناس كثر تم استدعاؤهم في محافظاتهم من الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم (الاحتجاج)، ومن دعا له، وهل سيشاركون أم لا، فضلا على أن تفتيش الهواتف في وسط القاهرة يتصاعد كل يوم عن ذي قبل".
وأطلقت الدعوة إلى الاحتجاج، بينما يمر المصريون بوضع اقتصادي صعب في ظل غلاء معيشة مع بلوغ التضخم نسبة 15 %، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الحالي أمام الدولار الأميركي، بعدما قرر البنك المركزي المصري مؤخرا اعتماد سعر صرف مرن.
ويرى محللون أن قرار تعويم العملة المحلية كان شرطا خلال مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي حصلت الحكومة المصرية بموجبها على قرض.
وتبلغ نسبة الفقر بحسب البيانات الرسمية، 30 % من إجمالي عدد السكان البالغ زهاء 104 ملايين نسمة.
حتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الأسبوع الماضي "لا يمكن لأي شخص يقل دخله عن 10 آلاف جنيه مصري (430 دولارًا) شهريًا أن يعيش" في مصر فيما ثلث السكان يعيشون بأقل من 2200 جنيه في الشهر..
من جهة أخرى، لا تزال المنظمات الحقوقية محليا ودوليا تتهم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقمع المعارضة، إذ تقدر هذه المنظمات عدد سجناء الرأي في مصر ب60 ألف شخص. إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تداول المستخدمون وسمين باسم "بعد الماتش (المباراة)" و"بروفه (تجربة اداء)" بشكل واسع، في إشارة إلى حث المصريين على الخروج في تظاهرات عقب مباراة دربي كرة القدم المصري بين الأهلي والزمالك الجمعة الماضي، استعدادا ليوم 11 نوفمبر.
وعلى الرغم من عدم استجابة المصريين لدعوات الجمعة، أحكمت السلطات الامنية قبضتها على وسط القاهرة، وخصوصا منطقة ميدان التحرير الذي شهد احتجاجات 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
ونشرت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الدولية بيانا على صفحتها الرسمية على فيسبوك الجمعة أكدت فيه "رصد قيام جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في مصر، بشن حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية".
وأضافت المنظمة "تقوم كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بتوقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق وتفتيش هواتفهم وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع إلقاء القبض على أي مواطن يتم الاشتباه به سياسيا".
وفي شتنبر 2019، كان هناك دعوات مماثلة للاحتجاج بعد مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك وقد خرجت عقبها تظاهرات محدودة ونادرة ضد حكم السيسي في وسط القاهرة وأوقف الكثير من الشباب آنذاك وأفرج عنهم لاحقا.
وكتبت الناشطة والمحامية الحقوقية المصرية ماهينور المصري على صفحتها في العشرين من الشهر الحالي "موضوع استيقاف الناس في وسط البلد أصبح شيئا مستفزا .. ناس تسير في الشارع يتم استيقافها وتفتيش موبايلاتها لماذا؟ أي قانون ده؟".
وأضافت "يجري ذلك في وقت يقولون (السلطات) إن هناك حوارا وجمهورية جديدة وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، في إشارة إلى حوار وطني دعا له السيسي منذ ستة أشهر بمشاركة كل الأحزاب والفصائل السياسية.
وأعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل وتم الإفراج عن العشرات من سجناء الرأي.
واجتمعت الأمانة العامة للحوار الوطني مرات عدة، لكن لم يطلق الحوار بعد.
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت الجمعة أن قوات الأمن التركية أوقفت الصحافي المصري حسام الغمري الذي يقيم في تركيا، "ما أثار مخاوف من ترحيله" إلى مصر.
وكان الغمري، الذي أطلق سراحه، يدعو المصريين إلى الخروج في احتجاجات مستخدما وسم "بروفه" ووسم "بعد الماتش".
ونقلت وسائل اعلام مصرية الخبر واصفة الغمري بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات في مصر وتصنفها إرهابية منذ نهاية 2013، بعد أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي نتيجة خروج ملايين المحتجين ضد حكمه.
ووسط الدعوات مجهولة المصدر إلى الاحتجاج ضد نظام السيسي، توقع السياسي المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، في بيان نشره في التاسع عشر من أكتوبر أن "يعلن الرئيس في عام 2024 عدم الترشح وأنه اكتفى بما حقق من إنجاز كبير يشهده القاصي والداني".
وأضاف "وسوف نشهد مرة أخرى انتخابات على شاكلة الانتخابات الرئاسية 2012 غير معروفة نتائجها سلفا ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة".