أوطاط الحاج.. 13 مستشارا يتهمون رئيس المجلس بتبديد المال العام

نقل أمس الاثنين، 13 مستشارا بالمجلس الجماعي لأوطاط الحاج احتجاجهم "الإنذاري" أمام ولاية فاس مكناس لمطالبة السلطات بالتدخل من أجل عزل رئيس المجلس البلدي الذي يتهمونه بتبديد المال العام والتورط في مخالفات "جنائية". حيث وقفوا لمدة ساعتين محذرين من استمرار تعطيل مصالح المواطنين بالجماعة.
وقال محمد الدحماني عضو المجلس الوطني عن حزب الاشتراكي الموحد في اتصال مع موقع «الأول» إن "13 مستشار من بينهم ستة مستشارين ينتمون لفدرالية اليسار الديمقراطي، نظموا وقفة احتجاجية أمام ولاية فاس مكناس، بعد استنفاذهم كل الطرق التي من شأنها إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المجلس الجماعي لأوطاط الحاج بسبب رئيسه ومن يواليه".
وأكد الدحماني أن « مطلب عزل رئيس المجلس البلدي ليس هو المطلب الأساسي" مضيفا أن "اللجوء لسلطة الرقابة كاف لفتح تحقيق في ما اقترفه الرئيس من تبديد للمال العام في مشاريع فاشلة آخرها مصاريف المهرجان المحلي لاوطاط الحاج" مشيرا إلى أن "الرئيس الحالي ينفرد بالقرارات خارج المجلس الجماعي، وهذا يعتبر خرقا سافرا للقانون، بالإضافة إلى تسجيل مخالفات في التعمير ترقى إلى حد الجنايات».
وقال محمد الدحماني: « سنتخذ كل الخطوات اللازمة والمشروعة الممكنة في المستقبل والتي سنعلن عنها في الأيام المقبلة».