بسبب الغيابات المتكررة

مجلس بلدية مولاي علي الشريف يقيل مستشارا جماعيا للمرة الثانية
قرر المجلس الجماعي لبلدية مولاي علي الشريف إقالة المستشار بذات المجلس مصطفى العمري، ويندرج هذا القرار في إطار تفعيل المادة 20 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن يبدي المجلس الجماعي الرأي في عزل أي عضو ثبت قانونا أنه لم يحضر ثلاث دورات متتالية.
وقد اتخذ قرار الإقالة بأغلبية أعضاء المجلس المجتمع في دورته العادية (دورة يوليوز) المنعقدة الأسبوع الماضي، حيث حرص المجلس على تطبيق القانون وإعطاء العمل الجماعي مدلوله الحقيقي، وفق إفادة عضو بالمجلس الجماعي لبلدية مولاي علي الشريف، الذي أكد في تصريح لبيان اليوم، أن رد الاعتبار للعمل الجماعي ينطلق بالدرجة الأولى من الحرص على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن قرار الإقالة في حق المستشار المذكور البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار هي الثانية من نوعها التي يتخذها المجلس، لكن المعني بالأمر يضع نفسه فوق القانون حيث صرح خلال المناقشة أنه «سيتغيب عشر مرات أو أكثر وأنه يتحدى رئاسة المجلس في موضوع الإقالة»، وأضاف المصدر ذاته أن هذا التصريح خلف استهجان الرأي العام المحلي الذي تابع أشغال الدورة والذي اعتبر أن مثل هذه التصريحات وهذا التحدي العلني والصريح للقانون يزكي مقولة «إن المغرب لم يتغير فيه شيء ما دام القانون لا يسري على مثل هؤلاء».
وكانت رئاسة الجلسة قد تلت في بداية أشغالها منطوق المادة 31 من القانون الداخلي وأكدت على أن المستشار الجماعي مصطفى العمري توصل بالاستدعاءات وفق وسائل التبليغ وتم استفساره في موضوع الغياب المتكرر (خمس دورات متتالية) دون إخبار رئاسة المجلس كتابيا عن سبب هذه الغيابات.
ويعول المجلس البلدي على تزكية وزارة الداخلية لقرار العزل والإقالة باعتبارها الجهة الوصية، التي يحق لها إصدار قرار رسمي بالإقالة بناء على مقرر المجلس الجماعي، كما أن الرأي العام المحلي الذي سمع تحديات المستشار المذكور، ينتظر ما إذا كانت الوزارة الوصية حريصة على تطبيق القانون أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شعارات ستعمق حالة اليأس والعزوف لدى المواطنين.
وفي موضع آخر، وعلى خلفية الادعاءات التي أطلقها البرلماني المذكور بإحدى الجرائد الوطنية والتي اتهم فيها المكتب المسير للبلدية وبعض رجال السلطات الإقليمية والمحلية ب «المتاجرة في البراريك ومتاجر القصدير بسوق الريصاني» وكذا ارتكاب «خروقات» في ميدان التعمير التي ادعى أنها تتجسد في «استفحال البناء العشوائي المشيد بدون ترخيص»، قرر المجلس الجماعي لبلدية مولاي علي الشريف مقاضاة المستشار المذكور الذي هو في الوقت ذاته عضو بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى مقاضاة كل من حاول النيل من سمعة أعضاء المكتب المسير من خلال تلك الإدعاءات الباطلة.
وعبر المجلس عن استعداده لمواجهة ما وصفه بالحملة الشرسة التي يقودها البرلماني المذكور والذي يحاول من خلالها عرقلة المشروع التنموي الذي تعرفه مدينة الريصاني ويلقى تجاوبا كبيرا من طرف الساكنة.
وكانت جريدة بيان اليوم قد توصلت ببيان من المكتب المسير للبلدية، اعتبر فيه أن تلك الاتهامات هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المغالطات التي أوردها ترمي بالأساس إلى التضليل وإثارة التشويش لصرف نظر الساكنة والرأي العام الوطني والمحلي عن المتبعات والأحكام القضائية الصادرة في حق صاحب هذه الادعاءات في مجموعة من القضايا والملفات المعروضة على أنظار القضاء والتي يتابع فيها بتهم «تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمولاي علي الشريف خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 2003».
يشار أن البرلماني المذكور والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لبلدية مولاي علي الشريف خلال الفترة ما بين 1992 و2003 هو متابع أمام القضاء الجنائي لدى محكمة الاستئناف بمكناس في ملفين جنائيين منفصلين، الأول ضده لوحده والثاني رفقة متهم آخر يسمى م. زين العابدين بناء على شكاية مباشرة قدمتها ضدهما بلدية مولاي علي الشريف.
ويعود تاريخ الملفين معا إلى سنة 2007 حيث كان قاضي التحقيق لدى نفس الهيئة قد قرر، بعد الشكاية المباشرة التي تقدمت بها بلدية مولاي علي الشريف، متابعة المتهمين وإحالتهما على القضاء بتهمة اختلاس وتبذير أموال عمومية والمشاركة، والتزوير في محرر رسمي، وفق الفصول 841، 852، 853 و 854 من قانون المسطرة الجنائية.
ويعتبر هذا الملف من أقدم الملفات المعروضة على القضاء الاستئنافي بمكناس، حيث أن أول جلسة كانت بتاريخ 13 - 5 - 2008، ويعود سبب هذا التأخير إلى طلبات التأجيل المستمرة، والغياب المتكرر للمتهم الأول الذي كان قبل الدستور الجديد، يتذرع بالحصانة البرلمانية.