"شراء النفط الروسي بثمن بخس وبيعه غاليا".. وزارة الاقتصاد والمالية تخرج عن صمتها:الوثائق تخضع للمراقبة الجمركية وأي تلاعب يعرض المصرح للعقوبات الزجرية

في جوابها على سؤال "التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد الماد النفطية بميناء طنجة المتوسط"، والذي وجهه نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، "تخضع للمراقبة الجمركية سواء الأنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الجزرية الأخرى".
وتحاشت الوزارة أن توضح الإجراءات التي تم القيام بها لضبط مصادر استيراد الوقود و ثمنه، حيث قالت في جوابها أنه "لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية، كما لم تلتزم بلادنا بتقييد إمداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر".
وحسب الوزارة فإن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، توضح أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت % 9 سنة 2020 و5 % سنة 2021 و9 % سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13%.
وبخصوص القيمة المصرح بها، فقد تبن حسب جواب الوزارة أن متوسط سعر الطن من الغزوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغزوال من باقي الدول، أي فارق 6 %.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن سعر 170 دولار للطن الوارد في التساؤل (أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار) يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، وجه سؤالا كتابيا حول "التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط"، حيث أشار إلى أن بعض الشركات بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص اد لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.