منع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ماين

قضت ولاية ماين الأميركية الخميس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في العام 2021.
وفي وثيقة رسمية، أعلنت شينا بيلوز المكلّفة تنظيم الانتخابات في ولاية ماين أن ترامب "غير مؤهّل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أيّ شخص شارك في أعمال "تمرّد" من تولي أي مسؤولية عامة.
وقالت بيلوز في القرار إنّ هجوم 6 يناير "جاء بناء على طلب وبعلم ودعم الرئيس المنتهية ولايته".
وجاء في القرار الذي ردّ على طعون قدمتها مجموعة من الناخبين في ولاية ماين أنّ "دستور الولايات المتحدة لا يتسامح مع الاعتداء على أسس حكومتنا و(قانون ولاية ماين) يتطلّب مني التصرّف رداً على ذلك".
وبذلك، تنضم ماين إلى ولاية كولورادو حيث خلصت المحكمة العليا إلى أنّ ترامب غير أهل لتولي الرئاسة، وهي خطوات سيطعن فيها في المحكمة العليا الأميركية.
وقالت بيلوز إنّها ستعلّق تأثير قرارها في انتظار أيّ استئناف قضائي من جانب ترامب.
واستندت القرارات في الولايتين إلى التعديل ال14 من الدستور الأميركي الذي يمنع أي شخص أقسم على حماية البلاد ثمّ انخرط في تمرّد، من تولّي أي منصب.
وقالت بيلوز "لم أتوصل إلى هذا الاستنتاج باستخفاف"، مضيفة "أدرك أنّه لم يسبق أن حرم أي مسؤول انتخابي في أي ولاية مرشّحاً رئاسياً من خوض الانتخابات، بناء على المادة الثالثة من التعديل ال14. ومع ذلك، أنا أدرك أيضاً أنّ أي مرشّح رئاسي لم يشارك من قبل في تمرّد".
وفي وقت لاحق الخميس، رفضت كبيرة مسؤولي الانتخابات في ولاية كاليفورنيا استبعاد ترامب من الاقتراع التمهيدي للرئاسة في الولاية الأميركية الأكبر من حيث عدد السكان، في تحدٍّ لضغوط زملائه الديموقراطيين.
وسرعان ما انتقدت حملة ترامب قرار بيلوز، معتبرة أنّه "محاولة لسرقة الانتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حقه في التصويت"، كما وصفت بيلوز بأنّها "يسارية خبيثة وديموقراطية متشدّدة تدعم (الرئيس جو) بايدن".
وقال الناطق باسم الحملة ستيفن شيونغ في بيان إنّ "جهود التدخّل الحزبية في هذه الانتخابات هي هجوم عدائي على الديموقراطية الأميركية"، متهماً الرئيس جو بايدن والديموقراطيين ب"الاعتماد على قوة المؤسسات الحكومية لحماية قبضتهم على السلطة".
وأضاف شيونغ أنّ ترامب سيستأنف القرار.
كذلك، سارع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يسعى أيضاً للحصول على ترشيح الحزب.
وقال "إنّ هذه الخطوة تفتح صندوق باندورا"، متسائلاً "هل يمكن أن يكون هناك مسؤول انتخابي جمهوري يستبعد بايدن من الاقتراع؟".
ووافقت على ذلك السيناتور الجمهورية سوزان كولينز من ولاية ماين. وكتبت على منصة "إكس" إنّ "ماين يجب أن تقرّر من يفوز في الانتخابات وليس مسؤول الانتخابات الذي تختاره الهيئة التشريعية".
كذلك، قال النائب الديموقراطي عن ماين جاريد غولدن إنّ اسم ترامب يجب أن يكون موجوداً على بطاقة الاقتراع.
وكتب غولدن على منصّة "إكس"، "صوّتت لصالح عزل دونالد ترامب بسبب دوره في انتفاضة السادس من يناير. لا أعتقد أنّه يجب إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة". غير أنّه أضاف "مع ذلك، نحن أمّة قوانين، لذلك إلى أن تتمّ إدانته فعلياً بارتكاب جريمة تمرّد، يجب أن يُسمح له بالمشاركة في الانتخابات".
ويأتي قرار ماين في الوقت الذي يظل فيه ترامب المرشّح الجمهوري الأوفر حظاً لمواجهة بايدن في انتخابات العام المقبل.
ويتقارب الاثنان في استطلاعات الرأي، بينما كثّف بايدن هجماته على سلفه في الأسابيع الأخيرة، قائلاً إنّ ترامب "دعم بالتأكيد التمرّد. لا شك في ذلك".
كذلك، قال بايدن في تجمع خلال حملته الانتخابية، إنّ "التهديد الأكبر الذي يشكّله ترامب هو على ديموقراطيتنا. لأنّنا إذا خسرنا، فإنّنا نخسر كلّ شيء".
ووصف ترامب بأنّه "جالس هناك، يشاهد ما يحدث (في 6 كانون الثاني/يناير) عبر شاشة التلفزيون بينما هاجم حشد من الغوغاء مبنى الكابيتول".
وفي هذه الأثناء، يواصل الرئيس الجمهوري السابق الذي تعرّض للعزل مرّتين، القول إنّه الفائز الشرعي في انتخابات العام 2020، من دون تقديم أيّ دليل على ذلك.
ومن المقرّر أن يمثل أمام المحكمة في واشنطن في شهر مارس بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات، كما يواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا حيث سعى لقلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته.
وتُجري ماين وكولورادو الانتخابات التمهيدية في 5 مارس، المعروف أيضاً ب"الثلاثاء الكبير"، عندما يتوجّه الناخبون في أكثر من 12 ولاية، بما فيها كاليفورنيا وتكساس إلى صناديق الاقتراع.
وتظهر تحدّيات مماثلة في ولايات أخرى أيضاً. فقد أصدرت المحاكم في مينيسوتا وميشيغن أخيراً حكماً لصالح بقاء ترامب على بطاقة الاقتراع في هاتين الولايتين. ومن المتوقّع صدور حكم آخر قريباً في ولاية أوريغون.
(أ ف ب)