اتهامات بالجملة للملياردير الراحل محمد الفايد بالاغتصاب ضمن تحقيق ل"بي بي سي"

تتهم خمس موظفات سابقات في متجر "هارودز" في لندن رئيسهنّ السابق محمد الفايد، رجل الأعمال المصري الذي توفي قبل عام، بالاغتصاب، فيما تتهمه أخريات بالاعتداء الجنسي، وفق ما ورد في تحقيق تبثه "بي بي سي" الخميس.
في هذا الوثائقي الذي يحمل عنوان "الفايد: متربص في هارودز" وتبثه قناة "بي بي سي" الثانية، جُمعت شهادات من 20 امرأة، يتهمن أيضا المالك السابق للمتجر الفاخر بمحاولة الاغتصاب والعنف الجسدي بين أواخر ثمانينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وبحسب "بي بي سي"، سبق أن اتُّهم الفايد بارتكاب أفعال مماثلة، وفتحت الشرطة تحقيقا في عام 2015 بتهمة الاغتصاب. لكنّ رجل الأعمال، وهو والد آخر حبيب للأميرة ديانا، دودي الفايد الذي توفي معها في حادث سيارة في باريس في 31 غشت 1997، لم تُوجّه إليه أي اتهامات قط.
كما تتهم "بي بي سي" متجر "هارودز" بعدم التدخل لصدّ هذه الارتكابات المفترضة، وبمحاولة التستر على اتهامات الاعتداء الجنسي.
ودانت الإدارة الحالية للمتجر الشهير "بشدة" سلوك مالكها السابق الذي توفي عن 94 عاما، واعتذرت عن "خذلان الموظفات اللواتي وقعن ضحايا له".
في المجمل، اتهمته خمس نساء بالاغتصاب في لندن أو باريس، وخمس أخريات بمحاولة الاغتصاب.
وتقول ثلاث عشرة امرأة إن الفايد اعتدى عليهن جنسيا في شقته في لندن، حيث كان يدعو موظفاته في كثير من الأحيان للحضور للعمل في المساء.
كما تتهم تسع نساء الفايد بالاعتداء عليهن جنسيا في فيلا يملكها في ويندسور.
وقالت رايتشل، وهي ضحية كانت في سن التاسعة عشرة عند حصول الوقائع المفترضة، إنها بقيت للنوم في إحدى شقق رئيس "هارودز" بعد أن أصر على عملها لوقت متأخر. ثم دعاها إلى شقته وجعلها تجلس على سريره قبل أن يمسك بها.
وقالت ل"بي بي سي"، "لقد أوضحتُ أنني لا أريد أن يحدث ذلك. ولم أعطِ موافقتي (…) لقد اغتصبني".
وبحسب توني ليمينغ، الذي كان من الكوادر في المتجر الفاخر بين عامي 1994 و2004، "كان الجميع على علم بالأمر"، حتى أن "الملامسات" التي كان يقوم بها مالك "هارودز" استحالت موضوعا للنكات.
ولد محمد الفايد في 27 كانون الثاني/يناير 1929 في إحدى الضواحي المتواضعة لمدينة الإسكندرية المصرية الساحلية، وأمضى جزءا كبيرا من حياته في بريطانيا، حيث أصبح مالكا لمتجر "هارودز" في عام 1985 ونادي فولهام لكرة القدم بين عامي 1997 و2013.
وقد رُفض طلبه للحصول على الجنسية البريطانية مرات عدة. وفي عام 2000، تحدّث القضاء عن "مشكلة عامة في الشخصية" لدى رجل الأعمال المصري.