هل يتجه وهبي لإنهاء الأزمة مع المحامين؟.. بعد الاجتماع معهم استئناف الحوار داخل لجنة مشتركة وقرار حاسم مرتقب مساء اليوم

من المتوقع أن تنقص حدة "التوتّر" بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمحامين، خصوصا بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين أول أمس السبت. وأيضاً، ما ترتب عن الاجتماع من قرارات، أهمها تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مطالب المحامين بخصوص الضريبة التي يرغب وهبي في تمريرها، والتعديلات المقترحة في مشروع المسطرة المدنية، وغيرها من المطالب التي يرى المحامون أن لها أولوية وراهنية.
هذه اللجنة التي ستجتمع اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل، في أول اجتماع لها، وسيعقبها اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل تقيم عمل اللجنة المشتركة والبتّ في استمرار الاضراب المفتوح من عدمه على ضوء المستجدات الحاصلة في الملف.
مصادر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكدت لموقع "الأول" أنها "كانت دائماً تمدّ يدها للحوار وعندما جاءت الفرصة لم تتردد في الحضور وطرح مطالبنا ووجهة نظرنا في العديد من القضايا المطروحة على الساحة، التي تهمّ المجتمع وعلاقته بالعدالة بصفة عامة ومهنة المحاماة بصفة خاصة".
وأشارت المصادر إلى أنه من "المتوقع أن يصدر قرار حاسم مساء اليوم عقب اجتماع مكتب الجمعية من أجل تقييم عمل اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارة العدل والجمعية.. وسنرى إن كانت هناك مستجدات تدعوا إلى وقف الإضراب المفتوح".
وفي ببلاغ مشترك صدر، في وقت سابق، عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد تمّ الإعلان عن تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين المطروحة، مع توثيق مداولاتها بمحاضر رسمية، والتأكيد على فتح الحوار حول القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المختصة.
جاء ذلك بعد عقد لقاء السبت بين ممثلي المحامين ووزير العدل بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بمقر مجلس النواب.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالغرب، قد أعلنت عن توقف شامل عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من 1 نونبر 2024 حتى إشعار آخر، حيث توقف المحامون عن المرافعات أمام جميع أنواع الجلسات والإجراءات القانونية.
جاء هذا القرار بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية عُقد في طنجة يوم 26 أكتوبر، حيث عبّر المحامون عن رفضهم لما يرونه إجراءات تستهدف مكانة المهنة.
وأكدت الجمعية، في بيانها، على تقديرها لدعم المحامين في هذه المرحلة الاحتجاجية، موضحة أن هذا التوقف جاء بعد استنفاد كافة سبل الحوار مع الجهات المعنية.
واعتبرت الجمعية أن القرار رد فعل على فرض إجراءات ضريبية تراها مجحفة ولا تراعي مكانة المحاماة كركيزة أساسية في النظام العدلي.
وأعربت عن قلقها من تأثير هذه التدابير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسط ارتفاع تكاليف العدالة والضرائب المتزايدة.
وبعد أن أبدى وهبي رغبته في فتح باب الحوار مع المحامين وبوساطة برلمانية، تجواب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب أسبوع من الاضراب، بشكل إيجاب مع الوساطة مؤكداً استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وشدّد على أن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر.
وينتظر الرأي العام الوطني ما ستسفر عنه الاجتماعات التي من المنتظر أن يعقدها المحامون اليوم الاثنين لمعرفة مصير الاضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه أصحاب البدلة السوداء، وما خلف من تأجيل متواصل للجلسات داخل المحاكم.