هل تنخفض فعلاً أسعار اللحوم في المغرب بعد قرار استيرادها؟.. "حماية المستهلك" توضح

أكدت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قرار الحكومة القاضي باستيراد اللحوم الحمراء مع الإعفاءات الضريبية والجمركية لن يكون له تأثير ملموس على أسعار اللحوم، ولن يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، وبدلاً من ذلك، طالبت الجامعة بالتركيز على العناية بالقطيع الوطني وإعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية لتحسين الأوضاع بشكل دائم ومستدام.
وفي بيان لها، شددت الجامعة على أن أي جهد لزيادة إمدادات السوق باللحوم الحمراء من خلال الاستيراد يجب أن يكون مؤقتًا فقط، وأوضحت أن الأولوية يجب أن تذهب نحو إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.
وشدد الجامعة، على أن أسعار اللحوم الحمراء كانت دائمًا مرجعية لارتفاع الأسعار في السوق المغربية، معتبرة توفر اللحوم وسهولة الوصول إليها من مؤشرات السيادة الغذائية للبلاد.
وأجرت الجامعة عملية حسابية لتحديد تأثير قرار استيراد اللحوم المذبوحة والحية مع الإعفاءات الجمركية والضريبية على أسعار السوق، وتبين أن الأثر سيكون ضعيفًا جدًا، بل شبه معدوم بالنسبة للمستهلك العادي، وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر دليلًا على الفشل الحكومي في حل الأزمة بشكل جذري.
وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي الواردات من اللحوم الحمراء، بما في ذلك 44,480 طنًا من رؤوس الماشية و40,000 طن من اللحوم المذبوحة، لا يغطي سوى 11% فقط من استهلاك السوق السنوي الذي يصل إلى 784,000 طن، وبالتالي، فإن هذه الواردات لن يكون لها تأثير كبير في تخفيض الأسعار في السوق المحلي.
ودعت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى تعزيز الرقابة على الأسعار بجانب الرقابة الصحية، وإلى إنشاء مسارات مباشرة لنقل الحيوانات المستوردة من المزارع إلى المسالخ، مع منع تسرب هذه الحيوانات إلى الأسواق، كما اقترحت دراسة إمكانية تحديد سقف لأسعار اللحوم باعتبارها من المنتجات المدعومة من قبل الدولة.