صابري: الحكومة ملتزمة بتطبيق الرؤية الملكية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية والعمل على توسيعها

أكد كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، يعد ثورة اجتماعية حقيقية لتقوية الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع منظومة التقاعد، فضلا عن توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وأوضح صابري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين أمس الثلاثاء، أنه وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس إلى الحكومة من أجل العمل على التنفيذ التدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، اختارت الحكومة شعار "بناء الدولة الاجتماعية" اختيارا واضحا، وتبلورت رؤية هذا الشعار في مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي جعل من الحماية الاجتماعية أولوية وطنية.
وقال كاتب الدولة "نعمل في الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال مقاربة شمولية تقوم على تعاقد اجتماعي جديد، يتطلب توفير شروط وتدابير استعجالية ومرحلية وأخرى استراتيجية عابرة للحكومات وأكبر من كل فاعل وسياسي وحزبي، مؤطرة بالموازنة بين خلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم".
وأضاف أن الحكومة التزمت بتطبيق هذه الرؤية الملكية السامية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة، خصوصا أن المذكرات الإخبارية الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن 12.171.000 شخص من الفئة النشيطة في المجتمع، منهم 10.591.00 نشيطون يشتغلون، أي ما يقارب 3/1 (ثلث) المغاربة لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية، يعاني هؤلاء الأجراء الهشاشة في العديد من القطاعات الإنتاجية، ويستسلمون للشعور بعدم الأمان إزاء وضعهم القانوني، وما يؤكد ذلك هو أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 ملايين أجير فقط مطلع سنة 2024′′.
وتابع صابري "من موقعنا كسلطة حكومية مكلفة بالشغل، نركز تفاعلنا حول هذه الوضعية الملتبسة، لأن هذه الأرقام والمعطيات قاسية بحيث أن حوالي ستة ملايين مواطن مغربي أجراء، يحرمون من أبسط حقوقهم، وهو التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، ولعل عملية التصريح بهؤلاء الأجراء هي المدخل الأساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل، والأمان والطمأنينة، وصون الكرامة".
وزاد قائلا "هذا الورش الوطني ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو التزام جماعي يستدعي تضافر الجهود ويسائلنا جميعا كشركاء اجتماعيين حكومة، نقابات ، مشغلين، وأجراء، يسائلنا كحكومة لأننا مسؤولين عن تنفيذ التشريعات المنظمة للشغل، يسائل المشغلين باعتبارهم المسؤولين القانونيين عن التصريح بأجرائهم، ويسائل الأجراء باعتبارهم الطرف الضحية، بأنهم أيضا مطالبون بالمبادرة اتجاه آليات الانتصاف المتاحة قانونيا من خلال مدونة الشغل، كما يسائل أيضا المنظمات النقابية للأجراء، باعتبارها فاعلة في الميدان، وحاملة رسالة الدفاع عن حقوق الشغيلة".