إليك كل ما تحتاج معرفته عن قوانين الهجرة الجديدة التي وضعتها إدارة ترامب

هل سيجرؤ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طرد 11 مليون مهاجر غير شرعي فعلاً تنفيذاً لوعده الانتخابي؟ بدا الأمر مجرد مبالغة انتخابية شكك الكثيرون في قدرته أو إصراره على تنفيذها ولكن بدأت الأمور تتغير.
وأثارت نشر وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2017، مذكرتين جديدتين بشأن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، القلق على مصير جميع المهاجرين غير الشرعيين ال11 مليوناً الموجودين على الأراضي الأميركية، وهو عملية إن تم تنفيذها ستكون واحدة من أكبر عمليات الطرد في التاريخ.
وبعد صدور المذكرات عن وزير الأمن الداخلي جون كيلي هذا الأسبوع، تساءل تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية هل أصبحت وعود ترامب الانتخابية بشأن الهجرة غير الشرعية أقرب إلى الواقع؟
6 ملايين شخص
التقرير عرض تفاصيل قوانين وقواعد الهجرة الجديدة التي مازالت تبدو غامضة لأغلب الناس.
وجه الأمر لمسؤولي الهجرة إلى التركيز أولاً على ترحيل المجرمين المدانين أو المتهمين بارتكاب جرائم.
لكن التقرير لفت إلى أن كيلي ترك للمسؤولين أيضاً حرية تفقد جاليات المهاجرين واحتجاز الأشخاص الذين ليس لديهم إدانات جنائية. بالإضافة إلى ترحيل المدانين بارتكاب جرائم، سوف يستهدف مسؤولو الهجرة أيضاً:
المقيمين في البلاد بطريقة غير مشروعة الذين اتهموا بارتكاب جرائم لم يقضى فيها بعد.
أولئك الذين لم توجه إليهم تهم ولكن يعتقد بأنهم قد ارتكبوا “أفعالاً تشكل جريمة جنائية”. وهذا يشمل 6 ملايين شخص يعتقد أنهم دخلوا دون المرور من خلال معبر حدودي رسمي.
أولئك الذين يحصلون على إعانات الرعاية بدون وجه حق.
أولئك الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة مثل القيادة دون رخصة.
ومن بين المستهدفين أولاً أكثر من 940 ألف شخص صدر ضدهم بالفعل أمر نهائي بالترحيل من قاضي الهجرة، رفض بعضهم المغادرة وسُمح لآخرين بالبقاء مؤقتاً، في كثير من الأحيان بسبب المشقة التي سيسببها ترحيلهم لأسرهم في الولايات المتحدة.
كم عدد الأشخاص الذين رحلوا في ظل إدارة أوباما؟
في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، زاد موظفو الهجرة من عدد حالات الترحيل إلى حوالي 400 ألف شخص في عام 2012.
وعقب اندلاع موجات غضب واسعة النطاق من المدافعين عن المهاجرين، قلل الأمن الداخلي من عمليات الترحيل، وطلب من المسئولين التركيز على طرد المجرمين، ومن كرروا مخالفات الهجرة والوافدين الجدد. ونتيجة لذلك، انخفض عدد حالات الترحيل إلى حوالي 240 ألفاً في عام 2016.
الترحيل العاجل
أُمر مسؤولو الهجرة بإجراء المزيد من الحملات للعثور على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أو من صدرت ضدهم أوامر بالترحيل من قبل القضاء. وقد يتم ترحيل الأقارب والأصدقاء وغيرهم، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، ممن يعثر عليهم في أثناء تلك الحملات، حتى لو لم يكن لديهم سجلات جنائية.
ستقوم إدارة ترامب أيضا بتوسيع قاعدة المؤهلين لما يسمى “بالترحيل العاجل”. بموجب هذا النوع من الترحيل، يمكن ترحيل أي شخص متواجد في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية دون المثول أمام قاضي هجرة. حددت إدارة أوباما من يشملهم هذا القرار بأولئك الذين ألقي القبض عليهم على بعد 100 ميل من الحدود، وفي غضون أسبوعين من دخولهم البلاد.
أما إدارة ترامب، فتخطط للتوسع في استخدامه إلى حد كبير. ستطبق عمليات الترحيل العاجلة على كل من يتم القبض عليه في أي مكان في البلاد، وفي غضون سنتين من وصوله بشكل غير قانوني.
كيف يمكن ترحيل كل هذا العدد بهذه السرعة؟
حتى من دون توظيف المزيد من مسؤولي الترحيل، يمكن أن يزيد ترامب من وتيرة الترحيل بنسبة تزيد على 75٪ خلال السنة الأولى من ولايته فقط عن طريق العودة إلى مستوى الترحيل الذي كانت عليه البلاد في نهاية ولاية أوباما الأولى، عندما تم ترحيل حوالي 400 ألف شخص في عام 2012.
وفِي الوقت ذاته ، دعا الأمر التنفيذي الأصلي الذي وقعه ترامب إلى توظيف 10 آلاف من مسؤولي تنفيذ الهجرة و5000 رجال حرس الحدود، تماماً كما فعلت مذكرة كيلي.
كما أعاد كيلي تشغيل برنامج أطلق عليه اسم “المجتمعات الآمنة” الذي يقضي بإبلاغ وكلاء الهجرة عندما يحتجز مهاجر غير شرعي في أحد السجون المحلية.
مصير المتبقين
أصدر كيلي تعليمات لمسؤولي الهجرة بزيادة عدد وحجم مرافق الاحتجاز لتسع الأشخاص الذين ينتظرون جلسات الاستماع في محاكم الهجرة، وكذلك طالبي اللجوء. تمت إضافة أكثر من 1100 سرير في منشآت الاحتجاز منذ تنصيب ترامب.
الأشخاص رهن الاعتقال يمكن تنفيذ ترحيلهم بسرعة أكبر من المفرج عنهم المطلوب منهم المثول أمام المحكمة.
المدافعون عن المهاجرين يشعرون بالقلق إزاء الظروف السيئة في مراكز الاحتجاز، والتي يستخدم الكثير منها أيضاً كسجون محلية، ولها سجل حافل في مسألة انخفاض مستوى الرعاية الطبية. كذلك من الصعب أن يحصل المهاجرون في مراكز الاحتجاز على محامين.
هل تقبل المكسيك باستقبال المرحلين من غير مواطنيها؟
إدارة ترامب تفسر قانون الهجرة بما يسمح للمسؤولين باعتقال الناس الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وإعادتهم الى البلد الذي دخلوا منه أثناء انتظار إجراءات الترحيل، وهي المكسيك، في حالة الدخول عبر الحدود الجنوبية.
إذا ما نفذ ذلك الأمر، فقد يُترك الناس الذين هم من بلدان أخرى في طي النسيان في المكسيك ، غير قادرين على العثور على عمل أو دفع ثمن المأوى في بلاد غريبة بالنسبة لهم، حتى يحكم في قضاياهم المعروضة على المحاكم.
ولكن لا يرجح أن توافق المكسيك على استقبال أولئك الذين ليسوا من المواطنين المكسيكيين. قال مسؤولون بالأمن الوطني إنهم يعملون مع الحكومة المكسيكية ووزارة الخارجية لتحديد كيفية تنفيذ التوجيهات.
ماذا عن الدول التي ترفض استقبال المبعدين؟
لتمهيد الطريق أمام الترحيل، صدرت تعليمات كيلي ووزير الخارجية ريكس تيلرسون بمعاقبة الدول التي ترفض استقبال المرحلين، وذلك عن طريق حجب التأشيرات عن مواطنيهم أو إصدار الشكاوى الدبلوماسية الرسمية، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي.
لا تقبل 23 دولة حالياً المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك أفغانستان، والجزائر، والصين، وإيران، والعراق، وليبيا، والصومال وزيمبابوي. أما المكسيك فليست من بينها.
الجدار الحدودي؟
ورغم تسريب تقرير رسمي يظهر أن تكلفة الجدار الذي يعتزم ترامب بناءه على حدود بلاده مع المكسيك أكبر بكثير مما أعلنه خلال حملته الانتخابية ، وأنها قد تصل إلى 21.6 مليار دولار، مقارنة ب- 12 ملياراً، وفقاً لتقديرات ترامب خلال حملته الانتخابية، فإن مذكرات كيلي دعت إلى التخطيط الفوري لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية، تنفيذاً لأحد وعود ترامب الانتخابية الرئيسية.
وقد حدد حرس الحدود بالفعل أماكن بناء جدران جديدة وسياج قرب إل باسو، توكسون، وإل سنترو، بولاية كاليفورنيا، ويتم دراسة مواقع إضافية.
وقال كيلي للمشرعين إن الأمن الداخلي سيقوم بملء الفجوات بأجهزة استشعار أرضية، ومناطيد للمراقبة وغيرها من التقنيات التي تساعد في الكشف عن عبور الحدود بصورة غير شرعية.
وأضاف إن حرس الحدود يفضلون العوائق التي يمكنهم الرؤية من خلالها عن الجدار الصلب. يوجد سياج بالفعل على طول نحو ثلث الحدود، أو ما يعادل 650 ميلاً.
من الذي يدفع ثمن كل هذا؟
على الرغم من أن ترامب قد تعهد مراراً وتكراراً بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء الجدار، فقد رفضت حكومتها ذلك بحزم.
وبالتالي بناء الجدار وتوظيف ضباط ترحيل إضافيين سيتطلب أموالاً من الكونغرس، ومن غير الواضح ما إذا كان المشرعون الجمهوريون سيوقعون على القرار.
ومن المتوقع أن يطلب البيت الأبيض من الكونغرس الحصول على هذا المال كجزء من طلب تمويل أكبر في مارس/آذار 2017.
“الحالمون”
لم يحدد كيلي كيف تخطط إدارة ترامب للتعامل مع 750 ألف ممن يسمون بالحالمين، وهم مهاجرين أُحضروا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وهم أطفال تم منحهم تصاريح عمل بموجب مبادرة الرئيس أوباما المسماة “الإجراءات المؤجلة للوافدين الأطفال”. لا يزال هناك تصريح للعمل سنتين يُمنح لمن يتأهلون بعد اختبار خلفيتهم.
تردد ترامب علناً بشأن ما إذا كان سيقوم بترحيل الحالمين، وقد حدد البيت الأبيض طرقاً لإبعادهم من الولايات المتحدة دون تورط ترامب.
كما يستطيع موظفو الهجرة الآن اتهام الآباء الذين يدفعون للمهربين لإحضار أبنائهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بانتهاك قوانين الهجرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دافع عن أولى عمليات طرد مهاجرين غير نظاميين في ولايته.
وكتب ترامب على تويتر إن “قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة”، مضيفاً “إن أفراداً في عصابات ومهربي مخدرات وآخرين يتم طردهم”.