ملف إسكوبار الصحراء.. مواصلة الاستماع إلى "ناقل" المخدرات نحو الجزائر

استأنفت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، الاستماع إلى أحد المتهمين البارزين في قضية "إسكوبار الصحراء"، الذي يوصف ب"الناقل" داخل شبكة تهريب المخدرات التي يُزعم أنها كانت تعمل تحت إشراف عبد النبي بعيوي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة الشرق السابق.
وخلال الجلسة، عرضت المحكمة تفاصيل عمليات التهريب التي كان المتهم يشرف عليها، " الذي كان في وقت سابق رئيس جماعة بمنطقة وجدة"، ويُتهم بنقل المخدرات من المغرب إلى الجزائر عبر النقط الحدودية 90 و88، بالتنسيق مع مجموعة من الأشخاص، من بينهم جندي متقاعد.
وواجهت المحكمة المتهم بمحاضر الاستماع التي تضمنت شهادات أطراف أخرى شاركت معه في التهريب، حيث أكد أحدهم أنه كان يتلقى مبالغ مالية من المتهم تراوحت بين 10000 و15000 درهم عن كل عملية.
كما كشف شاهد آخر، يدعى جمال، أنه سبق له العمل مع المتهم في تهريب المخدرات إلى الجزائر، مؤكدًا نقل كميات بلغت 300 كيلوغرام، والتقى مع شخص بعد نجاح العملية سلمه 400 مليون سنتيم، سلم منها 80 مليون سنتيم للمتهم الواقف أمام المحكمة.
رغم هذه الأدلة، أصر المتهم على نفي علاقته بشبكة التهريب، مشددًا على أنه لا يعرف الشهود الذين قدموا شهاداتهم ضده، وأن الشرطة مارست ضغوطًا على الأشخاص الذين شهدوا ضده، مقابل إطلاق سراحهم.
وأضاف أنه بدوره تعرض للضغط من طرف الشرطة القضائية، حيث تم اعتقاله يوم عزاء والده، مضيفا أن الشرطة استغلت هذا الأمر للضغط عليه، وتم نقله من وجدة للدار البيضاء في نفس اليوم كما منع عنه الأكل.
المحكمة عرضت على المتهم تسجيلات لمكالمات هاتفية أخرى، جمعته مع شخص يُدعى عبد القادر، تتعلق بتهريب المخدرات عبر النقطة الحدودية 90، التي تخضع لمراقبة الكاميرات التابعة للقوات المسلحة الملكية. ورغم تأكيده في محاضر الشرطة أن الرقم يعود إليه، إلا أنه نفى لاحقًا أي علاقة له بالمكالمات.
واستمرت المحكمة في عرض الأدلة، من ضمنها مكالمات هاتفية جمعته بأحد أقاربه المتورطين في الشبكة، إلا أنه نفى أي علاقة قريبة معه، معتبرًا أنه مجرد "راعٍ للغنم".
كما وُوجه بمكالمات مع شخص آخر يُدعى "الفرخ"، لكنها قوبلت بإنكاره، رغم اعترافه في التحقيقات السابقة بصحة تلك التسجيلات.
وعندما سألته المحكمة عن سبب اتهام جميع هؤلاء الأشخاص له بالاتجار الدولي في المخدرات، بدا المتهم متلعثمًا، مكتفيًا بالقول: "أنا لا علاقة لي بالأمر".
وتابع متسائلًا: "هل الحدود المغربية الجزائرية سائبة لهذه الدرجة لنتمكن من تهريب هذه الأطنان؟ هناك الجيش الجزائري والكاميرات، ومن جهتنا القوات المسلحة لا تسمح حتى بمرور ذبابة!"
وأضاف المتهم أن الشهود الذين اتهموه ذكروا علاقته بعسكريين سهلوا له عمليات التهريب، متسائلًا: "أين هم؟ لماذا لم يُتابعوا معنا إن كانت أقوالهم صحيحة؟".
وقررت المحكمة، بعد ذلك تأجيل الملف إلى الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى المتهمين ومواصلة التحقيق في تفاصيل القضية.