العقيد جلماد ينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه في ملف «بارون المخدرات، الزعيمي ومن معه»

تواصل اليوم، غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف «بارون المخدرات، الزعيمي ومن معه». وكان العميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناضور، قد نفى بشكل قاطع تهمة الارتشاء المتابع بها في الملف، وقال أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة الحكم، أول أمس الثلاثاء،» لو كنت مرتشيا، لم عرض هذا الملف على هيئتكم»، مضيفا، أنه لم يسبق أن التقى نجيب الزعيمي أو اتصل به، وليس له أية عداوة مع أي شخص، متسائلا في الوقت نفسه، عن خلفيات إقحام اسمه في هذا الملف. ومما قاله،أيضا في رده على أسئلة هيئة المحكمة، بخصوص مانسب إليه، أنه تدخل لحجز أكبر كمية من المخدرات بمدينة الناظور يوم 2 ماي 2010بعد أن توصل بمعلومات تفيد أن هذه المخدرات توجد بمرآب منزل، وأنها معدة للتصدير على متن سيارات مختلفة، حيث اتخذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة من أجل عدم تسريب الخبر، واكتفى بإخبار والي الأمن بوجدة، والإدارة العامة للأمن الوطني، قبل أن ينتقل بمعية رئيس الشرطة القضائية وعناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، مدعمين بكلاب مدربة، ليتمكنوا من حجز المخدرات دون أن يكون على علم بصاحبها. وأضاف جلماد، الذي كان يتكلم بطلاقة وبلغة الواثق من نفسه، أنه في يوم 5 ماي 2010 تلقى اتصالا هاتفيا من طرف صديق له يدعى إدريس حنيفة، وأبلغه أن هناك «شخصا يقوم بتربية المواشي لديه مشاكل في الناظور، واسمه الزعيمي»، فأجابه العقيد جلماد، بأن يلتقيه في المقهى في صباح اليوم الموالي. وأكد جلماد أنه مباشرة بعد إنهاء هذه المكالمة الهاتفية، اتصل بوالي الأمن بوجدة وأخبره بمضمون المكالمة، وأنه يتوقع أن يكون هذا الزعيمي هو الشخص المبحوث عنه، وبأنه سيتخذ إجراءاته لاعتقاله بالمقهى. وأوضح العقيد جلماد، بهذا الخصوص، أنه عقد اجتماعا مع مجموعة من عناصره بمكتبه، من أجل وضع خطة محكمة لاعتقال هذا الشخص الذي كان يعتقد أنه الزعيمي، لكن هذا الأخير، لم يحضر، مما جعل العقيد جلماد يعمد للاتصال به مرتين، قبل أن يتوصل باتصال هاتفي من مدينة مليلية المحتلة، من قبل نفس الشخص، يطلب منه تأجيل اللقاء إلى أن يسافر إلى الرباط «للتشاور».
هذا، واستمعت هيئة الحكم في نفس الجلسة إلى ثلاثة متهمين آخرين، ضمنهم ياسين الجيراري، مدير وكالة بنكية بالناظور، الذي نفى ما نسب إليه من تهم، ثم الصحافي أخرباش، الذي أكد أن لا علاقة له بالموضوع، وأنه تعرض للاختطاف والتعذيب.
ويتابع في هذا الملف 34 متهما في حالة اعتقال، أربعة في حالة سراح، ضمنهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة وأشخاص آخرين من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والثراء غير المشروع».