"البيجدي" يدعو إلى ترسيخ مصداقية الاختيار الديموقراطي وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية

سجل حزب العدالة والتنمية، في البيان الختامي لمؤتمره، ما وصفه بتعرض مسار البناء الديموقراطي في البلاد خلال السنوات الأخيرة ل"تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في جدوى المشاركة السياسية والعملية الانتخابية"، مما أفرز مؤسسات "هشة فاقدة للثقة والمصداقية وبدون شرعية حقيقية".
وأكد المؤتمر أن "قوة البلاد وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية وترسيخ السيادة والوحدة الترابية والوطنية تستند على قوة الجبهة الداخلية وتلاحمها، وهي قوة مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية وتعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية. ومن منطلق الواجب والصراحة، نبه المؤتمر عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية إلى خطورة سلوك اللامبالاة والعزوف، لأن المستفيد الأول هو شبكات الريع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف وإخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الجادة. وأشار البيان أيضاً إلى أن هذا الوضع يعززه الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وتغول المال السياسي وامتداداته في الصحافة والإعلام".
وأشار إلى المؤتمر أن "المرحلة الحالية تقتضي ترسيخ مصداقية الاختيار الديموقراطي، فلا تنمية بدون ديموقراطية، ولا ديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية، معتبراً أن من مداخل ذلك إطلاق عملية تخليق شاملة وبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة لتعزيز الحقوق والحريات".
وشدد البيان على أن "مصداقية الاختيار الديموقراطي تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة، وأن مستقبل البلاد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبني على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، وهو ما يتطلب إرادة سياسية وإصلاحاً قانونياً وعملياً وشاملاً للمنظومة الانتخابية".
ودعا المؤتمر إلى "تصحيح التراجعات التي مست عدداً من النصوص القانونية، خاصة منها مس الحكومة بالمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، والإصرار على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية بما يمس مكتسبات دستورية كبيرة ويقلص من ضمانات المحاكمة العادلة والأمن القضائي والحق في الدفاع".
كما نبه إلى "استمرار تماطل الحكومة في ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون".
وفيما يتعلق بالإعلام، أكد المؤتمر على "ضرورة استعادة دور الإعلام في خدمة التعددية السياسية والحزبية، وضمان حق المواطن في الخبر بمهنية وفي الرأي الآخر، وإلى صيانة حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم". كما دعا إلى "دمقرطة هيئات حكامة القطاع وضمان استقلاليتها واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم".
وأشاد المؤتمر بالمبادرة الملكية بمناسبة عيد العرش 2024 بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، معتبراً إياها مبادرة إنسانية لقيت استحساناً وترحيباً شعبيين واسعين، وشكلت انفراجاً حقوقياً. كما جدد المؤتمر التماسه لتوسيع دائرة العفو الملكي لكي تشمل الملفات المتبقية.