تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يكشف "تستر" الحكومة على فضيحة شركة نستله

أفاد تقرير قامت به لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي باحتمال حدوث "تواطؤ" بين الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" ومجموعة نستله – ووترز لتعديل تقرير صحي مثير للقلق بخصوص عملية إنتاج المياه المعدنية.
فقد نشرت الإثنين لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ تقريرها بخصوص قضية تلاعب واحتيال في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، التي من شأنها أن تثير ضجة كبرى خصوصا بعد "اتهام" الدولة بعدم الشفافية في هذه الفضيحة الصحية التي كشف عنها تحقيق صحافي مشترك بين راديو فرنسا وصحيفة لوموند في فبراير 2024.
التحقيق الذي قامت به لجنة في مجلس الشيوخ واستمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع "يتهم" أجهزة الدولة الفرنسية بالخضوع إلى ضغوط مارستها عليها شركة نستله -ووترز السويسرية العملاقة بالسماح- لها باستخدام مصفيات أو مرشحات محظورة لتنقية المياه التي لوثتها المبيدات الحشرية والبكتيريا التي تنتقل عبر التلوث بالبراز، وذلك منذ عدة سنوات .إجراء يحظره القانون تماما لأن المياه المعدنية الطبيعية لا يجب أن تتعرض إلى عمليات معالجة وتطهير كما هو الحال مع مياه الحنفيات.
كما تُتهم أجهزة الدولة بأنها كانت على دراية بهذا الأمر إلا أنها فضلت التستر هذه القضية والتعامل معها بسرية.
وقال التقرير إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر 2021". وأضاف "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد".
ويوجه التقرير "أصابع الاتهام إلى الدولة وشركة نستله ووترز على حد سواء بالافتقار للشفافية تجاه السلطات المحلية والأوروبية وحتى تجاه الشعب الفرنسي".
ظهرت القضية إلى العلن لأول مرة في يناير 2024، عندما كشف تحقيق مشترك أجرته إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند أن شركات تعبئة المياه كانت تبيع ولسنوات ما تسوق له على أنها "مياه معدنية طبيعية" إلا أنها مياه خضعت لعمليات تنقية محظورة.
شركة نستله زعمت أنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس أواخر عام 2020، وقالت إنها تواصلت بخصوص ذلك مع الحكومة في منتصف عام 2021، ثم مع الرئاسة الفرنسية.
وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء.
وقالت المجموعة السويسرية العملاقة في مجال الأغذية إن استخدام هذه التقنيات لتصفية المياه كان "لضمان سلامتها الصحية" خلال حدوث تلوث بكتيري أثناء عمليات الحفر.
وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها.
ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم من ثبوت عملية الاحتيال من خلال تعقيم المياه، فإن السلطات لم تتخذ منذ عام 2021، أي إجراءات قانونية بشأن هذه القضية".
بحسب التحقيق الصحافي الذي قامت بإجراءه إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند، فإن "ما لا يقل عن ثلث العلامات التجارية الفرنسية التي تروج المياه المعدنية كانت، أو لا تزال، تنتهك القوانين".
العملاق السويسري نستله وجد نفسه في وسط العاصفة لأنه يمثل أغلب العلامات التجارية للمياه في السوق. بيرييه، فيتال، كونتريكس، إيبار.. وغيرها.
كما يتهم أيضا العملاق السويسري بممارسة ضغوط على السلطات التنفيذية منذ عام 2021. وبحسب تحقيق إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند في فبراير 2025 فقد حاولت نستله إقناع رئاسة الوزراء ووزارات الصناعة والاقتصاد والصحة باتخاذ قرارات لصالحها على الرغم من معارضة المدير العام للصحة، الذي هدد بتعليق ترخيص استغلال وتعبئة المياه لمواقع نستله في منطقة لافوج في يناير 2023.
وبحسب التحقيق الذي أجرته إذاعة فرنسا بالتعاون مع صحيفة لوموند فإن نستله مارست ضغوطا قوية على الحكومة، التي طلبت في البداية أن تحقق المفوضية العامة للشؤون الاجتماعية في صحة هذه الممارسات ، قبل أن توافق في فبراير 2023 على السماح بالتصفية والترشيح كما طلبت منها نستله أي بنظام 0,2 ميكرون.
إلا أن شركة نستله قالت إنها دافعت دائما عن "سلامة الغذاء" في منتجاتها وأنها تنتهج الشفافية مع السلطات، ونفت أن تكون تمارس ضغوطا على صناع القرار ودعت إلى "توضيح" القواعد المتعلقة بالتصفية والترشيح الدقيق.