انشقاق داخل "الحركة الشعبية".. وأوزين ل"الأول": هذا تبخيس للمشهد الحزبي..

أعلنت وزارة الداخلية، عبر العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنها توصلت بتاريخ 28 أبريل 2025، بتصريح لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، تقدمت به لجنة تحضيرية يقودها حميد العسالي، أحد الوجوه البارزة السابقة في حزب الحركة الشعبية.
وبحسب المستخرج المنشور بالجريدة الرسمية، فقد تضمّن ملف التصريح وثائق أساسية من بينها مشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاث نظائر من كل من مشروع النظام الأساسي والبرنامج السياسي، إضافة إلى 402 التزامًا مكتوبًا في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الآجال القانونية، متجاوزًا بذلك النصاب المطلوب.
وفي أول رد فعل من قيادة حزب الحركة الشعبية على هذا التطور، صرّح الأمين العام محمد أوزين لموقع "الأول" قائلا: "هل تعرف اسم واحد لقيادي منشق؟ لن تجده! الأمر يتعلق بشخصين الأول نقابي بالبيضاء وكانت له محاولات سابقة للإطاحة بالأمين العام السابق الأخ محند لعنصر من خلال دعوة إلى مؤتمر "تصحيحي" للحركة الشعبية حسب زعمهم. والتاني عضو سابق في الشبيبة الحركية، يحتج على عدم ادراجه ضمن لائحة المكتب السياسي رغم ان لا قاعدة له ولا تمثيلية انتخابية ولا حضور تنظيمي".
وشدد أوزين في تصريحه على أن فكرة خلق حزب جديد جاءت "كرد فعل.. ليكون على رأسه". وهو ما اعتبره المسؤول الحزبي والوزير السابق "ضرب من العبث وتبخيس للمشهد الحزبي الوطني!".
وتابع أوزين "الاحزاب تبنى على مشاريع ورؤى وتصورات وبدائل! كيف يمكن لشخص لم يقنع دائرة انتخابية محلية واحدة في قبيلته أن يقنع المغاربة بتمثل حزب جديد. هي مهزلة في مسرحية المهازل السياسة في بلادنا. تقزيم الانتماء والسياسة إلى مواقع واذا تعذر فحرب وتمرد على المسار والتاريخ. رب إمارة ولو على الحجارة!".
وعاد أوزين ليؤكد، "نحن لسنا ضد تأسيس الاحزاب، فنحن من أسس للتعددية السياسية"، مضيفا "لكننا لا نقبل قرصنة اسم حزب عمر لأكثر من 7 عقود! هناك تسميات عدة، تتطلب فقط شيء من الابداع والاجتهاد".
ويأتي هذا التحرك السياسي في سياق توتر داخلي داخل حزب الحركة الشعبية، حيث علم موقع "الأول"، أن عدداً من أعضاء الحزب، بينهم قياديون ومرشحون سابقون، قرروا الانفصال وتأسيس كيان سياسي جديد، احتجاجًا على ما وصفوه ب"تراجع مكانة الكفاءات" داخل الحزب، بالإضافة إلى ما اعتبروه "هيمنة مجموعة مقربة منه وإقصاءً للأصوات المخالفة".
من جانبه، أكد محمد الفاضيلي، أحد الوجوه البارزة في الحزب الجديد، في تصريح صحفي، أن قرار التأسيس جاء كرد فعل على ما اعتبره تهميشًا ممنهجًا للمؤسسات الحزبية داخل الحركة الشعبية من طرف قيادتها الحالية، مشيرًا إلى أن مشروع "الحركة الديمقراطية الشعبية" يهدف إلى تقديم بديل سياسي يعيد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد، ويستقطب كفاءات من داخل الحزب الأم ومن خارجه، بينهم برلمانيون وفاعلون مدنيون، كما سيركز على ملفات مهملة من بينها قضايا مغاربة العالم، في ظل ما وصفه بفراغ حزبي مزمن في تمثيلهم.
وبينما تستعد اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمرها التأسيسي خلال الأسابيع المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع السياسي والتنظيمي للحزب، شددت وزارة الداخلية في منشورها على أن الإعلان لا يشكل سندًا قانونيًا نهائيًا، بل يظل خاضعًا للتحقق من مدى مطابقة الإجراءات القانونية لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.