احتجاجًا على اتهامهم ب"العهارة السياسية".. مستشارو فيدرالية اليسار ينسحبون من دورة مجلس أكدال الرياض

شهدت أشغال دورة مجلس مقاطعة أكدال الرياض صباح يوم أمس الثلاثاء انسحاب مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك احتجاجًا على تصريحات صدرت عن رئيس المجلس عبد الإله البوزيدي، اعتبروها "مهينة وغير لائقة".
وجاء هذا الانسحاب، وفق بلاغ صادر عن المستشارين المنتمين للفيدرالية، على خلفية ما وصفوه ب"النعت المرفوض الذي صدر عن رئيس المقاطعة"، حيث أشار خلال ندوة صحفية سابقة إلى أن منتخبي الفيدرالية يمارسون ما سماه "العهارة السياسية"، وهو ما أثار غضب المستشارين المعنيين.
وأدان البلاغ هذه التصريحات التي اعتبرها "منحطة" ولا تليق بشخص منتخب، مشيرًا إلى أنها "تفتقر لأبسط قواعد الأدب واللياقة التي يجب أن يتحلى بها ممثلو المؤسسات المنتخبة، وخاصة من ينتمي إلى مهنة المحاماة التي يُفترض فيها الدفاع عن القانون واحترام قيم النقاش الديمقراطي".
كما اعتبر مستشارو فيدرالية اليسار أن هذه التصريحات تمثل محاولة للتشويش على التحركات التي يقوم بها منتخبون ينتمون لنفس الفيدرالية، والرامية إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة، من ضمنها ما وصفوه ب"مسلسل التهجير القسري للمواطنات والمواطنين من أحياء شعبية في الرباط تحت ذرائع نزع الملكية للمنفعة العامة"، في ظل ما أسموه "تهربًا من المسؤولية من طرف الجماعة المسيرة، وتواطؤًا مع مؤسسات العمران، وهدرًا للمال العام".
وأضاف البلاغ أن مستشاري فيدرالية اليسار، ومن موقعهم كمنتخبين محليين، يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن نقل صوت المواطنات والمواطنين المتضررين، والتصدي لما يرونه "خروقات وسوء تدبير وفسادًا يطال الشأن المحلي".
ولم يفت مستشاري الفيدرالية التعبير عن دعمهم لما اعتبروه "مبادرات إيجابية يقوم بها منتخبو الفيدرالية في مختلف الجماعات، رغم التضييقات التي يتعرضون لها"، مطالبين بوقف ما وصفوه ب"المضايقات والمتابعات القضائية التي تستهدف الرفيق فاروق المهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط عن نفس الفيدرالية"، داعين إلى إسقاط هذه المتابعات.
ويأتي هذا التوتر في سياق سياسي محلي مشحون، حيث تتصاعد الانتقادات الموجهة للمجالس الجماعية في تدبير قضايا التهيئة والملكيات العقارية في عدد من أحياء العاصمة، وسط دعوات من فاعلين سياسيين ومدنيين لتعزيز الشفافية وضمان الحقوق الاجتماعية للسكان.