مستشارون في جماعة الرباط يعرضون "صفقة السيارات" على أنظار القضاء

أطلع منتخبو "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بمجلس مدينة الرباط الرأي العام المحلي والوطني على مستجدات التسيير الجماعي بمدينة الرباط، في ندوة صحافية احتضنها مقر الفيدرالية ليل أمس الجمعة.
وبسط فاروق مهداوي وعمر الحياني، المستشاران الجماعيان عن حزب الفيدرالية بالمجلس الجماعي للعاصمة، ما وصفاها ب"جملة اختلالات ملحوظة وخفية تعتري التسيير الجماعي"، منتقدين "مشاكل عدم وضوح الاختصاصات بين الجماعة والولاية، بشكل ينتج عنه مجموعة من الظواهر التي تمس بمكانة المدينة".
دعوى قضائية
في خطوة لافتة تعكس اتساع هوة الخلاف بينهم وبين أغلبية مجلس جماعة مدينة الرباط، كشف منتخبو "حزب الرسالة" عن توجههم فعليا إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس، أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
فاروق مهداوي قال خلال الندوة الصحافية ذاتها إن "القضية موضوع الدعوى التي رفعها مستشارو الفدرالية أمام المحكمة الإدارية بالرباط تهدف إلى إلغاء المُقرَّر عدد 16 بتاريخ 07 فبراير 2023 بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس".
وحسب مهداوي، فإن "أولى الجلسات للبت في القضية حُدد لها تاريخ 5 ماي المقبل"، موردا: "لن نكتفي بهذا الحد، المسطرة القضائية ستظل مستمرة، وقد وجّهنا مراسلة إلى السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل الرباط من أجل عدم التأشير على نقطتيْن في تقرير دورة فبراير 2023، الذي عرف تزويراً لنسخته الأصلية؛ إلا أننا رصدنا محاولة للتهرب من طرف سلطات الوصاية تجاه الخروقات".
المنتخب الجماعي ذاته في مجلس تسيير العاصمة أورد، ضمن مداخلته، ما قال إنها "خروقات جسيمة تبصم أداء مجلس الرباط"، بشكل يجعل "جُل أعماله غير قانونية وغير شرعية"، قبل أن ينتقد "سلطة الوصاية المتمثلة في ولاية الجهة وعمالة الرباط التي لا تعالج عددا من النقاط التي تمر أمامهم"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال عمر الحياني، المستشار الجماعي عن الفدرالية بمجلس الرباط، إنه "منذ بداية الولاية الحالية، لم تقدّم رئيسة المجلس نقطة نظام لفريق فيدرالية اليسار"، مستغربا ما تم من "إحضار القوة العمومية لمّا طلبها (نقطة نظام) المستشار الجماعي فاروق مهداوي".
"صفقة كراء السيارات"
منذ دورة فبراير 2023، أصبح مجلس جماعة الرباط يعيش على صفيح "صراعات محتدمة"، كان أهمها توقيت وجدوى "الصفقة المتعلقة بكراء أزيد من 13 سيارة فاخرة للعمدة أسماء اغلالو وبعض نوابها ورؤساء اللجان"، التي انتقدها منتخبو فدرالية اليسار ضمن تصريحات سابقة، معتبرين أن "البلاد تعيش في ظرفية اقتصادية صعبة، ومجلس جماعي مثقل بالديون".
كما أثاروا "الاختلالات المتعددة التي يشهدها الرباط باركينغ وعودة الصابو إلى شوارع العاصمة"، فضلا عن "كارثة تسيير ملجأ للكلاب الضالة من طرف جمعية غير معروفة بمبالغ كبيرة من المال العام"، وفق تعبير الحياني.
وسجل الحياني، في هذا الصدد، بكل أسف، ما نعته ب"بذخ وتبذير رئاسة الجماعة للموارد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية"، مستحضرا أن "المجلس قام بالرفع من بند مصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج أربعة أضعاف، وثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيسة والمستشارين، وخمسة أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، في ميزانية العام 2023 مقارنة مع 2022".
"تدبير كارثي"
في تصريح لهسبريس، قال فاروق مهداوي، المستشار عن فدرالية اليسار بجماعة الرباط، إن "عقد هذه الندوة الصحافية يأتي بهدف التواصل مع الرأي العام ومع ساكنة الرباط حول مستجدات التسيير الجماعي والتدبير الذي نعتبره كارثياً من طرف المجلس الجماعي الحالي للعاصمة".
وعن علاقتهم برئيسة المجلس الجماعي أسماء أغلالو، وصفها المتحدث ب"العادية"، نظرا "لأننا كمستشارين نقوم بالدور المنوط بنا كما ينبغي على المستوى القانوني، ننوّر الرأي العام ونراسل الجهات المسؤولة"، مؤكدا أن "العمدة تعتبر أن هناك مشكلا شخصيا، وهذا حسب اعتقادها فقط".
أما عن "صفقة كراء السيارات" التي أبرمها مجلس جماعة الرباط، فإنها، حسب المستشار ذاته، "تحتوي على شبهة فساد، وفيها جملة أمور غير واضحة، من بينها أن الصفقة تنص على سيارات من نوع بوجو 508 فإذا بنا نفاجأ ب13 سيارة في المجموع من نوع آخر، بثمن جد مرتفع لا ينطبق حتى مع دورية وزير الداخلية الداعية إلى ترشيد النفقات من طرف رؤساء الجماعات".
وذهب مهداوي إلى وصف "وضع شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ بالمُفلس، ورغم أن المجلس يدعمها ب51% فإنها تعرف اختلالات وعدم توازن في ماليتها، خصوصا في ظل فترة فتور طويلة والحجز على حسابها البنكي"، مضيفا أن "التسعيرة التي وضعتها تفوق القدرة الشرائية لعموم المواطنين بالرباط، فضلا عن تحقير مقرر قضائي صادر في 2014".
من جهته، عبّر عمر الحياني عن استغرابه تمرير المجلس صفقة السيارات ضمن ميزانية 2023، مشددا على أن "فدرالية اليسار سبق أن أثارت الموضوع في أكتوبر 2022 في ظل مذكرة وزارة الداخلية لتقليص النفقات".
وزاد موضحا: "كنا ننتظر أن ترفض سلطة الرقابة، ممثلة في ولاية الرباط، بنود هذه الميزانية لجماعة الرباط، لكن العكس هو الذي وقع حينما أشّرَت على الميزانية بشكل عادي، ما جعلهم يكترون 13 سيارة فاخرة لمدة 5 سنوات ب8600 درهم للشهر عن كل عربة"، معتبرا أن الأمر تبذير مؤسف للمال العام".