التقدم والاشتراكية يطالب برأي "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"الاقتصادي الاجتماعي والبيئي" حول مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي الاستشاري بشأنه.
وأوضح رئيس الفريق في مراسلته، أن هذه المبادرة تأتي بالنظر إلى الارتباط الوثيق والمباشر لهذا المشروع التشريعي بحرية الرأي والتعبير، وبالاستقلالية والديموقراطية في تنظيم الجسم الصحفي، باعتبار الصحافة ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي والحقوقي بالمغرب.
وأكد الفريق أن إبداء الرأي من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُعد خطوة بالغة الأهمية، لمعرفة مدى توافق أحكام المشروع مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم المهني المستقل.
كما شدد الفريق على أهمية إحالة المشروع ذاته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اعتباراً لما يمثله من رهانات دستورية وحقوقية ومجتمعية، ترتبط ارتباطاً مباشراً بحرية الإعلام، وبأوضاع الصحافة الوطنية، وبالمنظومة الإعلامية في شموليتها.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن هذا التشريع لا يهم فقط الجوانب التنظيمية لمهنة الصحافة، بل يمتد تأثيره إلى أبعاد مجتمعية وديموقراطية واسعة، وهو ما يفرض توسيع دائرة النقاش حوله واستحضار الآراء المؤسساتية ذات الاختصاص، ضماناً للتوازن بين التنظيم والحقوق.