لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تحدد موعدا للتصويت على مشروع قانون الإضراب المثير للجدل

دعا رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم 3 دجنبر 2024، للبث والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وسبق للجنة أن عقدت اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر 2024، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دام زهاء خمس ساعات، ترأسه حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل.
وقررت اللجنة تحديد آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون الإضراب، يوم الخميس الماضي 28 نونبر 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا.
وخلق المشروع جدلا داخل قبة البرلمان، حيث أن عددا من الفرق البرلمانية عبرت عن رفضها لوضع هذا المشروع خارج المنهجية التشاركية، وخارج الية الحوار الاجتماع.
ولم تخلو صيغة مشروع القانون من انتقادات، حيث أعرب عدد من الأطراف والفاعلين عن أن صيغته التي قدمتها الحكومة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تسهم في تنظيم هذا المجال، وبأنه لا يعرف توازنا، ويتطلب إعادة صياغته والتوافق على صيغة جديدة تتضمن حقوق جميع الأطراف، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأخذا بعين الاعتبار آراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أعلنت ثمانية عشر هيئة نقابية وسياسية وجمعوية، اليوم الأربعاء بالرباط، عن تأسيس "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب "، وذلك بهدف التصدي لمشروع قانون الإضراب الذي أحالته الحكومة على البرلمان، واصفة إياه ب"المقوض لممارسة حق الإضراب".
وقالت الهيئات الملتحقة بهذه المبادرة التي أطلقتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تدارست مشروع القانون المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، مشيرة إلى أنها "وقفت على مضامينه النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري،وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية.
وأشار التصريح الصحفي لهاته الهيئات الذي تلاه كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن مقاربة إعداد هذا المشروع، متسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين.
وإثر ذلك أعلنت التنظيمات الموقعة على هذا الإعلان، عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، "على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المقوض لممارسة حق الإضراب".
وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة تظل منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع.
كما أكد ذات المصدر على أن المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وأفق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية أخرى كلما تطلب الأمر ذلك.