عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها الشديد إزاء ما المنحى "الخطير" الذي تشهده البلاد على مستوى تفشي الفساد، مشيرة إلى تورط مسؤولين حكوميين في قضايا تضارب المصالح واستغلال النفوذ، عبر تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة، لصالح أشخاص أو شركات على صلة مباشرة بمسؤولين في الحكومة. وأشار المكتب السياسي للفيدرالية، في بيان له، إلى أن آخر مظاهر هذا الفساد ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وضمن تسريبات تحدثت عن شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات تتعلق بتصاميم التهيئة العمرانية، بغرض تحقيق مكاسب شخصية وإثراء غير مشروع، كما أورد البيان محاولة وزير آخر التهرب من أداء واجباته الضريبية.
ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى التحرك العاجل من أجل فتح تحقيقات جدية ونزيهة في جميع الوقائع والاتهامات المثارة، مطالبة بترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية اللازمة، بما يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب التي باتت تُغذي الإحباط الشعبي.
وفي هذا السياق، أعلنت الفيدرالية عن نيتها تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد تاريخ الوقفات ومواقعها.
كما دعت كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية، وجميع القوى الحية، إلى تشكيل تكتل وطني واسع لمناهضة الفساد ووضع حد لنزيف المال العام واستنزاف خيرات البلاد.