أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن تقدمه بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد مجهولين، على خلفية الاشتباه في ارتكاب أفعال جنائية تتعلق بتزوير محررات رسمية، واستعمالها، بالإضافة إلى خروقات تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والتشهير، وانتهاك الحياة الخاصة. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، بعد رصد مؤشرات أولية خلال تحقيقات تقنية كشفت عن وجود اختراق محتمل لنظام "توثيق+"، المعتمد في تدبير المعطيات المهنية للموثقين على الصعيد الوطني. وأكدت الهيئة أنها عازمة على اتخاذ جميع المساطر القانونية والتقنية اللازمة لمحاسبة المتورطين، وتعزيز صلابة البنية الرقمية التي تؤطر عمل الموثقين، بما يضمن حماية المعطيات الحساسة للمهنيين والمتعاملين، ويحافظ على ثقة المواطنين في مرفق التوثيق. كما أعلنت عن شروعها في اعتماد سلسلة تدابير وقائية جديدة، استجابة لتوصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بهدف الرفع من مستوى سلامة النظام المعلوماتي الوطني للتوثيق.