النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تعلن برنامجا احتجاجيا جديدا بسبب مشروع القانون الأساسي

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية خلال شتنبر وأكتوبر المقبلين، احتجاجا على ما وصفته ب"تهميش الوزارة وغياب الحوار الجاد"، وذلك في أعقاب اجتماع عقده المكتب الوطني عن بُعد يوم الأحد 24 غشت 2025.
وأفادت النقابة أن قرارها يأتي ردا على وضع مشروع قانون التعليم العالي في المسطرة التشريعية وإحالته على الأمانة العامة للحكومة ثم برمجته في جدول أعمال المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري، في فترة العطلة الصيفية، دون إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، معتبرة أن الأمر يتنافى مع التزامات الوزارة السابقة. كما انتقدت استمرار التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي المتوافق بشأنه منذ يناير الماضي، إلى جانب رفض الوزير فتح حوار مباشر رغم التزام رئيس الحكومة بالتدخل لتسهيله.
ويشمل البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر 2025، يليه إضراب وطني من ثلاثة أيام 9 و10 و11 شتنبر، تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 10 شتنبر، ثم إضراب آخر في 17 و18 و19 من الشهر ذاته، وأخيرا إضراب يمتد من 30 شتنبر إلى 2 أكتوبر مع وقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح أكتوبر.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوات تأتي أيضا احتجاجا على استمرار محاولات فرض حوار جماعي مع نقابات أخرى، وتفاقم الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع، ولجوء بعض الجامعات إلى تشغيل الطلبة وعمال شركات المناولة في مهام إدارية لتكسير الإضرابات، وهو ما اعتبرته خرقا للقانون.
وختم المكتب الوطني بيانه بدعوة كافة موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى الوحدة والانخراط الفعال في البرنامج النضالي المعلن، مؤكدا أن المرحلة تقتضي "جدية وحزما وتضحية" دفاعا عن المطالب المشروعة ورفضا لما وصفه ب"تجاهل الوزارة لدور الموظفين".