نص البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

نشر قبل قليل موقع حزب العدالة والتنمية نص البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي انطلق أمس السبت 5 محرّم 1440ه، الموافق ل 15 سبتمبر 2018م ببوزنيقة؛ وفيما يلي نص البيان كاملا:
انعقدت بحمد الله وحسن توفيقه بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة يوم السبت 5 محرّم 1440ه، الموافق ل 15 سبتمبر 2018م، دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وابتدأت أشغال هذه الدورة بكلمة افتتاحية للأخ رئيس المجلس الوطني الدكتور ادريس الازمي الإدريسي، ذكر فيها بالسياق السياسي والتنظيمي الذي تنعقد فيه هذه الدورة، ودعا أعضاء المجلس إلى أن تشكل هذه الدورة محطة رافعة ودفعة قوية لكي يستجمع الحزب كامل قواه ليواصل عمله بجد ومسيرته ودوره بعزم في زرع الأمل واقتراح المبادرات ومحاربة اليأس والتبخيس ليبقى المغرب بلدا رائدا ونموذجا مستقرا وناجحا بحول الله.
كما أكد أن على الحزب وباعتباره وبدون منازع القوة السياسية الأولى، أن يقوم بدوره للمساهمة القوية في تأطير النقاش العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية والاستجابة لانتظارات المواطنين، في مواجهة تنامي خطاب الإحباط والركون إلى الانتظارية والذي منه ما يحاول جاهدا تكريس أطروحة أفول الحزب ومحاولة إقرارها لدى المناضلين والمتعاطفين وعموم المواطنين في إطار حرب نفسية مدروسة ضد العمل السياسي والحزبي الشريف.
كما تميزت هذه الدورة الاستثنائية بالتقرير السياسي الذي تقدم به الأخ الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني والذي ذكر فيه بالدلالات السياسية العميقة للخطابين الملكيين الساميين الأخيرين بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، واللذان تضمّنَا نفساً إيجابياً تحفيزياً لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج الاجتماعية والتنموية التي لها أثر مباشر وملموس على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.وأكد أن هذين الخطابين يشكلان دعما للحكومة ودفعة قوية للعمل الحكومي من أجل إطلاق دينامية تنموية جديدة، ولم يفت الأخ الأمين العام أن يذكر في هذا الإطار أنه لا إصلاح إلا مع جلالة الملك، وبقيادة جلالة الملك.
كما استعرض الأخ الأمين العام أهم إنجازات السنة الأولى من الولاية الحكومية، مسجلا بأن الحكومة واعية بأن تطلعات المواطنين والمواطنات كبيرة مقارنة بوتيرة تنفيذ الإصلاحات ومدى انعكاساتها على ظروف حياتهم، ومذكرا بأن برنامج الدخول السياسي سيتمحور حول أولويات واضحة وطموحة، وبإرادة سياسية قوية لتعزيز حقوق الإنسان وتوطيد الديمقراطية التشاركية، وصون كرامة المواطنين من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والشغل، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والحد من الفوارق المجالية، ودعم الاستثمار والمقاولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وإصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.
ودعا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في التعبئة للإصلاح ونشر الثقة والتفاؤل وبث الأمل في المستقبل، وإشعال جذوة الحماس في النفوس، وهي مشاعر لا يتصور نجاح أي إصلاح بدونها، محذرًا من تبخيس العمل الحكومي والبرلماني والجماعي والحزبي ومعه العمل السياسي عامة.
وأكد الأخ الامين العام على العمل الذي تقوم به قيادة الحزب من أجل ترشيد وتقوية العلاقة بين مختلف مكونات الأغلبية، وذلك بالتركيز على مبادئ التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.
بعد ذلك انتقل أعضاء المجلس الوطني إلى المناقشة العامة والتي تميزت بأجواء من الصراحة والوضوح وفي استحضار للمسؤولية التاريخية التي يتحملها حزب العدالة والتنمية في ظرفية سياسية معقدة وفي ظل ظروف اجتماعية واقتصادية دقيقة تعرف تنامي المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عنها الاحتجاجات الفئوية والمجالية ومختلف التعبيرات الشعبية الجديدة، وفي استشعار لحاجة البلاد إلى مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات المطروحة على بلادنا على المستويين الداخلي أو الخارجي.
وعلى إثر المناقشة العامة تبنى أعضاء المجلس الوطني المواقف التالية:
– يؤكد المجلس الوطني على متابعة الحزب للديناميات والمطالبات الاجتماعية التي تعبر عنها عدد من الفئات والمناطق ويدعو أعضاءه إلى الإنصات إلى نبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة.
– يعبر أعضاء المجلس الوطني على تشبتهم بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش، داعين الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالبات الاجتماعية بلغة الحكمة والإنصات والمقاربة التنموية المندمجة، بما يدعم استعادة الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات.
– يثمن أعضاء المجلس الوطني عاليا القرار الملكي السامي القاضي بالعفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومعتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية" وهو ما يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمبنية على التصالح والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية، ويتمنون استمرار هذا النفس الإيجابي والمبادرات الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث، مؤكدين من جهة أخرى على أهمية الحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير.
– يؤكد المجلس الوطني دعمه للحكومة ولمبادراتها النوعية والتنويه بالعمل الحكومي بقيادة الحزب وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية، ودعوتها لمضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش، ولاسيما المتابعة الحثيثة وتسريع الأوراش والبرامج التنموية المقررة في مجموعة من المناطق كالحسيمة وجرادة وغيرها.
– يؤكد المجلس الوطني على أهمية التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية ويثمن عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية ويؤكد تشبته بالشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين والقائمة على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسما مشتركا بين الحزبين. ويدعو أعضاء المجلس الوطني القيادات الحالية والتاريخية في حزب التقدم والاشتراكية وكافة أخواتهم وإخوانهم فيه إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن وتعزيزا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والأوراش الإصلاحية والتصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات الهامة والنوعية التى تحققت منذ الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية.
– ينوه المجلس الوطني بالعمل الدؤوب لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية والمقاطعات التي يسيرها الحزب أو يشارك في تسييرها بالتعاون مع مختلف الفرقاء السياسيين، أو يقوم بوظيفة المعارضة فيها، ويؤكد على دعمه لرؤساء ومنتخبي الحزب وتضامنه معهم ضد الهجمات والحملات التبخيسية المغرضة والكيدية التي يتعرضون لها، ويدعوهم إلى مضاعفة الجهود والتفاني في خدمة الساكنة والتعاون مع مختلف الشركاء انسجاما مع مبادئ الحزب الرامية إلى جعل الصالح العام فوق كل اعتبار.
– يؤكد المجلس الوطني على أن حزب العدالة والتنمية الذي يجر وراءه تاريخا طويلا من الاعتراف بالتنوع والنقاش الحر وإدارة الاختلاف، قادر -بإذن الله- على تجاوز مختلف الصعوبات الموضوعية والتمايزات الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بمستويات عالية من النضج، ويؤكد أن محطات الحوار الداخلي ما هي إلا تعبير عن منهج الحزب القائم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية.
– يعبر المجلس الوطني على عزم حزب العدالة والتنمية جعل الدخول السياسي والبرلماني لهذه السنة متميزا بأولويات واضحة وبإرادة سياسية حزبية قوية تصب في مصلحة المواطنين والمواطنات، ويطالب الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل استكمال البناء الديموقراطي والمؤسساتي عبر المساهمة في إخراج المؤسسات الدستورية المتبقية وتعزيز الإصلاحات المواكبة لمسار الجهوية المتقدمة بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز واقع احترام حقوق الإنسان والعناية بالمسألة الاجتماعية وتطوير برامج التشغيل ولاسيما لفائدة الشباب عبر التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والنهوض بقطاع الصحة والسهر على تفعيل التغطية الصحية للمهنيين والأجراء ومختلف المهن الحرة، وإعطاء دفعة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على وضع حدود فاصلة لزواج المال بالسلطة ووضع حد لتضارب المصالح.
– يرفض أعضاء المجلس الوطني المحاولات البئيسة الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ويجددون عزمهم على المساهمة الفعالة في هذا الورش الإصلاحي الكبير انطلاقا من دستور المملكة والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مع دعوة برلمانييه إلى المناقشة العميقة والدقيقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في إطار الثوابت الوطنية الجامعة، وبهذه المناسبة يعبر المجلس الوطني عن رفضه القاطع لكافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس ورفضه للسعي لهيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية.
– يؤكد المجلس الوطني على الموقف الثابت والراسخ للحزب بشأن قضية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة واستعداد الحزب الدائم والمبدئي لمواصلة الدفاع عنها والتصدي لمحاولات الخصوم التي تستهدفها، وذلك إلى جانب باقي الأحزاب والقوى الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
– يقف حزب العدالة والتنمية بكل فخر وإجلال أمام الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني البطل في مسيرات العودة على حدود غزة وقوافل مئات الشهداء والجرحى الذين ارتقوا أمام رصاص العدو الصهيوني الإرهابي، ويجدد إدانته ورفضه المطلق لإجراءات وسياسات الإدارة الأمريكية تجاه القدس الشريف وقضية فلسطين في سياق ما يتردد عن شيء اسمه صفقة القرن التصفوية. كما يجدد المجلس الوطني رفضه لكل أشكال التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب والذي أخذ يشكل خطرا مباشرا بعد التصاعد الأخير في مظاهره.
وحرر ببوزنيقة في: 5 محرّم 1440ه، الموافق ل 15 سبتمبر 2018م
الإمضاء:
الدكتور إدريس الازمي الإدريسي
رئيس المجلس الوطني