الحبس موقوف التنفيذ لأساتذة أبلغوا عن سرقة علمية وتعويض 100 ألف درهم لصالح المتهم ب"التدليس العلمي"

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء أمس، أستاذين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، سبق أن بلغوا عن ملف للسرقة العلمية بالحبس ستة أشهر موقوف التنفيذ، مع إلزامهما بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
المحكمة تابعت الأستاذين بتهم تتعلق ب"بث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير".
وتعود فصول القضية إلى أواخر سنة 2023، حين بعث مجموعة من الأساتذة بمراسلة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، اتهموا فيها إدارة المؤسسة ب"التواطؤ" في ملف سرقة علمية تورط فيها أحد الأساتذة.
وبحسب الوثائق التي قدمها المبلغون، فإن ملف التأهيل الجامعي للأستاذ المعني، الذي تمت مناقشته في دجنبر 2008، تضمن نسخة حرفية لجزء كبير من أطروحة دكتوراه نوقشت بكلية العلوم بالرباط في فبراير من السنة نفسها.
وأوضحوا أن الأمر يتعلق ب56 صفحة منقولة بشكل كامل من الأطروحة الأصلية، إضافة إلى مقال علمي نسبه لنفسه بعد تغيير ترتيب الأسماء، رغم نشره سابقا في مجلة IEEE، قبل أن يعيد نشره في مجلة PCN بعقد جديد، وهو ما اعتبروه عملية "تدليس علمي واضحة".