مشروع قانون المالية 2026 يرفع كلفة استيراد الأجهزة المنزلية

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قُدِّم أمام البرلمان، إجراءا مثيرا قد يخلق جدلا، والمتمثل في رفع رسوم الاستيراد الجمركية على عدد من الأجهزة الكهرومنزلية، في إجراء جديد يدخل ضمن التعديلات التي تهمّ التعريفة الجمركية المعمول بها.
ويتعلق القرار برفع رسم الاستيراد إلى 17,5 في المائة على فئة من الأجهزة والتجهيزات المخصّصة للتبريد والتجميد والغسل المنزلي، سواء كانت كهربائية أو غير كهربائية.
وتشمل اللائحة، حسب ما ورد في الجدول التفصيلي المرفق بالمشروع، الثلاجات (البرادات)، والمجمدات (الفريزرات)، ومضخات التبريد، إلى جانب آلات غسل الملابس المنزلية، بما فيها النماذج المزودة بأجهزة للتجفيف.
الجدول الوارد بين الصفحات 16 و18 من نص المشروع يؤكد أن هذه الفئة من المنتجات ستخضع ابتداء من السنة المقبلة لرسم جمركي موحد بنسبة 17,5 في المائة، بعد أن كانت الرسوم السابقة تتراوح، وفق معطيات متداولة في أوساط مهنية وإعلامية، بين 2,5 و10 في المائة.
وتندرج هذه الزيادة ضمن حزمة تعديلات جمركية مقترحة تهدف إلى إعادة النظر في التعريفة المطبقة على مجموعة من المنتجات الصناعية. ولم يتضمّن المشروع تعليلًا تفصيليًا لهذا الإجراء، غير أن مصادر اقتصادية تربط الخطوة بتوجّه عام نحو تقليص الواردات في بعض القطاعات الصناعية.
الإجراء الجديد يُنتظر أن تكون له انعكاسات مباشرة على سوق الأجهزة المنزلية، إذ يُرجّح أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة، خصوصًا بالنسبة للمنتجات المستوردة من أوروبا وآسيا.
ويأتي هذا القرار في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للأسر، ما قد يفتح نقاشًا حول مآلات السياسة الجمركية الجديدة ومدى تأثيرها على الأسعار والاستهلاك الداخلي.
ويُرتقب أن تُناقش تفاصيل هذا التعديل ضمن أشغال اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية، إلى جانب باقي الإجراءات الجبائية والاقتصادية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.