مستوردو السيارات غير الأوربية يفشلون في الضغط على النواب

لم يتقدم أي فريق نيابي بتعديل لخفض رسم استيراد الماركات غير الأوربية

فشلت مساعي تجمع مستوردي السيارات غير الأوربية في إقناع النواب باقتراح تعديل على مشروع القانون المالي 2011، الذي صودق عليه
يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويصب في اتجاه إزالة الفارق الواسع بين الرسوم المطبقة على استيراد السيارات الأوربية ونظيرتها الأسيوية سواء الحالية أو التي ستكون في سنة 2012، حيث سيزول رسم الاستيراد على السيارات ذات المنشأ الأوربي، وذلك بعدما فشل مستوردو الماركات الأسيوية في إقناع الحكومة في الشهور الماضية بتطبيق ما يسمونه «إنصاف في التعريفة الجمركية».
وهكذا لم يتقدم أي فريق نيابي بتعديل إلى الجنة المالية التي تدارست مشروع قانون المالية، رغم أن تجمع المستوردين اتصل بعدة نواب وفرق نيابية لدفعها إلى اقتراح تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقد أثير خلال اجتماعات اللجنة النيابية لمواد مشروع القانون المالي نقاشا حول السيارات المستوردة والتمييز القائم في الرسم الجمركي المطبق على استيراد الماركات الأوربية والماركات الأسيوية، والتي اشتد التنافس بينها حول السوق المغربية، غير أن أحدا من الفرق النيابية سواء في المعارضة أو الأغلبية لم تقدم بتعديل يخص رسم استيراد الماركات غير الأوربية المنشأ.
من جانب الحكومة فإن تعليلها لعدم المساواة في رسم الاستيراد بين الفئتين هو أن المغرب يربطه بدول الاتحاد الأوربي اتفاق للتبادل الحر من ضمن مقتضياته جدول للتفكيك الجمركي لرسم الاستيراد المطبق على الماركات التي تصنع فوق التراب الأوربي وقد انطلق التفكيك منذ سنة 2000، كما أن كبريات شركات السيارات الأوربية قامت باستثمارات كبيرة في المغرب في السنوات الأخيرة، في المقابل فإن المغرب لا تربطه أي اتفاقية للتبادل الحر مع دول أسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية والصين، كما أن استثمارات شركات السيارات في تلك البلدان داخل المغرب هي أقل بكثير من نظيرتها الأوربية.
ويصل رسم الاستيراد المطبق على السيارات غير الأوربية المنشأ 27.5 في المائة حاليا وسينتقل إلى 25 في المائة في سنة 2011 ثم 17.5 في المائة في 2012، ورغم أن الفارق بين رسم الاستيراد بين الماركات الأوربية وغير الأوربية كان في حدود 15.5 في المائة في 2009، فإن حصة الماركات غير الأوربية في واردات المغرب من السيارات في السنة نفسها بلغت 50 في المائة، ولا يتوقع أن يطرأ كبير تغيير على هذه الحصة في العام 2012، وهي السنة التي سيصل فيها الفارق في رسم الاستيراد بين الفئتين من السيارات 17.5 في المائة، وهي النسبة التي تغضب مستوردي الماركات الأسيوية في المغرب.
وارتباطا بالموضوع نفسه، كان فريق التجمع الدستوري الموحد في مجلس المستشارين قد ساءل وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي، الثلاثاء الماضي، عن موضوع تفكيك الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا أن «الفارق المرتفع جدا بين الماركات الأوربية وغير الأوربية سيؤدي لا محالة إلى أضرار فادحة بمصالح المستهلك المغربي الذي سيصبح ضحية لاحتكار السوق من لدن الماركات الأوربية دون سواها».
فأجاب الوزير بأن المغرب أدخل عدة تعديلات على مستوى التَّعريفة الجمركية شَمَلَتْ جميعَ القطاعات الصناعية، مضيفا أن المفاوضات الجارية حاليا داخل المنظمة العالمية للتجارة ستُفْضي إلى تقْليص الرسوم الجمركية المطبَّقة على المُنْتجات الصناعية في حدود 25 % كحَدٍّ أقصى بالنسبة للمغرب في أفق 2012، وبناء على ذلك قامت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2009 بتعديل جُمْركي شَمل كلَّ منتوجات القطاع الصناعي بما فيها السيارات، وذلك من أجل تخفيض الفارق في التعريفة الجُمْركية المطبَّقة على المنتوجات الصناعية القادمة من الدول سالِفة الذِّكر وباقي دول العالم.
وقد خلُصَ هذا التعديل إلى تخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية يمْتَد على مدى ثلاث سنوات (2009-2012) ليَصِل في يناير 2012 إلى 25% كأقصى رسْم جمركي، إذ انتقلت بالنسبة لقطاع السيارات من 32.5 % في سنة 2008 إلى 27.5% في سنة 2010 لتصل إلى 17.5 % ابتداء من يناير 2012، «أي أقل بكثير مما تطمح إليه المُنظمة العالمية للتجارة من خلال المفاوضات سالفة الذكر» على حد جواب وزير الصناعة.