فيدرالية اليسار الديمقراطي بسايس فاس تنتقد اختلالات تدبير الشأن المحلي وتدعو لمواجهة الفساد

عقد مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمقاطعة سايس فاس اجتماعه العادي، خُصّص لعرض ومناقشة مستجدات الوضع المحلي. وقد سجّل المجلس سلسلة ملاحظات وانتقادات طالت مختلف القطاعات والخدمات العمومية داخل المقاطعة.
وأشار المجلس إلى اتساع رقعة الفقر وارتفاع نسب البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب المتعلم، مقابل تزايد الهشاشة في سوق الشغل وعدم احترام الحد الأدنى للأجور. كما لفت إلى تفشي مظاهر الفساد داخل الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وهو ما اعتبر أنه يعرقل التنمية ويُضعف ثقة الساكنة في تدبير الشأن العام.
وسجّل حزب فيدرالية اليسار تدهوراً بيئياً واضحاً بالمقاطعة، نتيجة غياب المناطق الخضراء وتشجيع التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، إلى جانب التخوفات من تدبير مطرح النفايات بشرق سايس وتأثيره المحتمل على الفرشة المائية. كما انتقد ضعف الإنارة العمومية وتردي حالة الطرق والأزقة، وغياب المساحات الخضراء والملاعب الرياضية المناسبة للأطفال والشباب.
وفي الجانب الثقافي، أشار المجلس إلى افتقار المقاطعة لأبسط الفضاءات الثقافية، من مكتبة عمومية أو معارض للكتاب أو عروض مسرحية موجهة للأطفال. أما في قطاع الصحة، فتم تسجيل خصاص حاد في الموارد البشرية، ونقص التجهيزات الضرورية، وإغلاق بعض المستوصفات، ما يمسّ حق السكان في الولوج إلى خدمات علاجية لائقة.
وفي ما يخص التعليم، حذّر المجلس من تعميق تهميش المدرسة العمومية بسبب الاكتظاظ، وانعدام الأمن بمحيط المؤسسات، وانتشار المخدرات بجوارها، وضعف الأنشطة الموازية، وهو ما يساهم في فقدان الثقة في التعليم العمومي.
كما انتقد المجلس وضعية النقل الحضري بالمقاطعة، الذي اعتبر أنه لا يرقى إلى مستوى خدمة عمومية، بسبب الفوضى وضعف الجودة واهتراء جزء من الأسطول، مما يُهدر وقت وجهد المواطنين ويؤثر على تنقل الطلبة والعمال.
وفي ختام اجتماعه، دعا فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي جميع الغيورين على المدينة إلى الانخراط في مواجهة الفساد وفضح ممارسات السماسرة والانتهازيين، دفاعاً عن الحقوق الأساسية للسكان وتحسين جودة الحياة داخل المقاطعة.