فيدرالية اليسار ببنسليمان تدق ناقوس الخطر وتطالب بفتح تحقيق في تدبير الشأن المحلي والإقليمي

طالب المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة بنسليمان بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات بشأن ما وصفه بتدهور أوضاع المدينة والإقليم عموماً، نتيجة الفساد وسوء التسيير، مسجلاً ما اعتبره اختلالات بنيوية عميقة في تدبير الشأن العام.
وفي بيان صادر عقب اجتماعه الدوري، انتقد الحزب بشدة تدبير المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، مشيراً إلى تفاقم الأوضاع وتحول المدينة إلى "مطرح للنفايات" في ظل ما وصفه بالفوضى العامة وعجز المجلس عن توفير الخدمات الأساسية. وشمل هذا العجز تدبير قطاع النظافة، غياب الأسواق النموذجية، ضعف الإنارة العمومية، تدهور الطرقات، غياب تنظيم السير والجولان، وانعدام محطات نقل عمومي تليق بالساكنة.
وانتقد البيان إهمال الفضاءات الخضراء التي كانت متنفساً للمدينة، وتحولها إلى "مراعٍ للدواب ومرتَعٍ للمنحرفين"، فضلاً عن انتشار الكلاب الضالة. كما تساءل الحزب عن جدوى مشروع السوق المركزي الجديد الذي أنجز بكلفة باهظة دون أن يحتضن جميع المهنيين، مندداً بالصراعات الداخلية داخل المجلس الجماعي والتي قال إنها تُدار على أساس تضارب المصالح، مما أضاع المصلحة العامة وفتح الباب أمام هيمنة السلطات الوصية.
كما اتهم الحزب بعض أعضاء المجلس باستغلال موارد الجماعة لأغراض شخصية، خاصة ما يتعلق بالمحروقات وسيارات الجماعة، واستنكر طريقة تأطير المشهد الثقافي، منتقداً دعم جمعيتين بعينهما خارج المساطر القانونية مع غياب الشفافية في صرف الدعم العمومي.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار البيان إلى ما اعتبره غياب عدالة مجالية رغم أن الإقليم مُرشّح لاحتضان مشاريع ضخمة ضمن تحضيرات المغرب لكأس العالم 2030. وسجل الحزب تهميش الجماعات القروية مقابل تركيز الاستثمارات في مناطق محددة، ما أدى إلى "حرمان أكثر من ثلثي سكان الإقليم من التنمية والخدمات".
كما وجهت الفيدرالية انتقادات لاذعة للمجلس الإقليمي الذي يعمل، حسب البيان، خارج الإطار القانوني، وسط تغييب تام للجان الوظيفية وغياب الشفافية في توزيع المهام. وندد باستمرار الترخيص لمقالع الأحجار دون مراعاة للأثر البيئي، مشيراً إلى تأثير ذلك على الموارد الطبيعية وحقوق الساكنة.
وعبّر الحزب عن رفضه لتمديد عقد شركة النقل العمومي بين بنسليمان والمحمدية وبوزنيقة دون تحسين الخدمات، وهو ما يفاقم معاناة الطلبة والمستخدمين. كما اعتبر أن الإقليم لم يعد وجهة استثمارية، ما انعكس في ركود اقتصادي وارتفاع البطالة وتنامي التهميش.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى تحقيق مسؤول في ملفات الفساد وسوء التدبير، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلناً تضامنه مع عمال شركة "أوزون" والتجار المتضررين من مشروع السوق المركزي، داعياً القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الفساد والدفاع عن قضايا الإقليم العادلة.