جمعية تنتقد استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب

تحت شعار "فلنتحد جميعا لوضع حد لتعنيف النساء والفتيات بالمغرب" تخلد جمعية التحدي للمساواة المواطنة ATEC، الأيام الأممية 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء من 25 نونبر إلى 10 دجنبر .
وفي بلاغ توصلت به "رسالة 24″، اختارت الجمعية هذه السنة، تسليط الضوء على مخاطر استمرار هدر الزمن التشريعي والسياسي اتجاه مختلف قضايا المرأة بالمغرب، في مقدمتها الارتفاع المهول لنسب العنف بأشكاله المتعددة والعنف الرقمي الممارس ضد المرأة والفتيات، أمام عوائق محدودية التدابير الوقائية والحمائية و الزجرية، و ضعف نجاعة السياسات العمومية الموجهة للمرأة، ومصَاعب وعراقيل ولوج النساء لسبل الانتصاف القضائي و للعدالة بشكل عام.
و بهذه المناسبة تستعرض الجمعية للرأي العام، رأيها و موقفها، من مختلف الأوراش المنجزة من قبل السلطات العامة بالمملكة على المستويات التشريعية و الإجرائية و التدبيرية الموجهة للمرأة المغربية، تنفيذا لدستور 2011، وللتشريع الوطني الداخلي، و للاتفاقيات الدولية ذات الصلة و لاسيما اتفاقية (CIDAW) و منهج عمل بيكين، أمام سؤال النجاعة و الالتقائية و حسن التنزيل:
وأكدت الجمعية الحقوقية على أهمية التعجيل بالإعلان عن مخرجات هذا الورش الهام، وإطلاق مساره التشريعي، اعتبارا للحاجة الماسة للقطع مع عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المدونة الحالية، و التي تمس بوضع المرأة و اعتبارها داخل المجتمع و تخل بتوازن الأسرة واستدامتها و بالتالي بالمصلحة الفضلى للطفل.
ولفتت نفس الجمعية إلى أن تقرير حصيلة مخرجات عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بمجلس النواب، أكد على ضرورة تعديل هذا النص القانوني بما يضفي حماية فعلية للمرأة بالمغرب، وهو الأمر الذي تلقيناه بإيجابية، غير أن قلة المبادرات التشريعية للنواب البرلمانين حول الموضوع تضل موضوع استفهام و تساءل، إلى جانب الحاجة إلى التعجيل بترجمة التزام السلطة الحكومية المعنية بمناسبة تقديم هذا التقرير ، و الرامية إلى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون تعديلي يحمي المرأة فعليا.
وأعلنت أنها تستعد جمعية التحدي للمساواة و المواطنة للإعلان عن مذكرتها المطلبية بغاية تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معززة بأرقام وإحصائيات ميدانية التي واكبتها الجمعية ، ب الفضاء المتعدد الوظائف السيال و مركز درب غلف بالدار البيضاء و التي تزيد عن 720 امرأة و فتاة تم استقبالها من داخل المغرب و خارجه، تعرضن لمختلف أشكال العنف .
واعتبرت الجمعية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشروع غير مكتمل الاركان في ظل تغييبه لمقاربة النوع الاجتماعي. أما قانون العقوبات البديلة، فترى أنه تشريع من شأنه أن يضاعف معاناة الناجيات من العنف. وسجلت كذلك أن 1.5 مليون امرأة تتعرض للعنف الرقمي سنويا، في ظل غياب حماية فعلية بالفضاءات و الوسائط الرقمية.مؤكدة على أن لا عذر أمام السلطات العامة، للمبادرة نحو سن تشريعات و تدابير و ميزانيات كافية للحد من العنف الممارس ضد النساء و الفتيات بالمغرب.