بنك أوروبي يمنح 200 مليون أورو لل"ONCF" لتطوير السكك الحديدية بالمغرب

وقع البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، أول مشروع ضمن اتفاقية "الشراكة الخضراء" المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم بالرباط، والتي تمثل أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للصفقة الأوروبية الخضراء.
ويتعلق الأمر بعقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو (2,1 مليار درهم)، وهو ما يمثل 80 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي البالغ 250 مليون أورو، الموضوع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية "ONCF" بغية مواكبة مخططه الاستثماري.
وأوضح البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ له، أنه من المرتقب التوقيع على عقد بقيمة 50 مليون أورو المتبقية (527 مليون درهم) خلال السنة القادمة، مضيفا أن هذا التمويل يجسد التوجهات السياسية التي حددتها أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط ومبادرة "فريق أوروبا".
هذا التمويل الجديد يدعم المخطط الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يروم تجديد البنية التحتية التقليدية للسكك الحديدية وتعزيز المرافق من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات، وذلك على امتداد شبكة السكك الحديدية المغربية البالغة 2300 كيلومتر.
كما يبتغي هذا التمويل الجديد تطوير النقل المستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق التوازن الترابي من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمات السككية بالمملكة.
وسيوجه هذا القرض، بالأساس، إلى تمويل مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، من بنيات تحتية ومعدات وورشات صناعية، كما سيساهم في تجديد وتحديث السكك والهياكل والقاطرات الكهربائية، إلى جانب تحسين أنظمة التشوير والتواصل والسلامة السككية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها تنفيذ برامج الحماية ضد الفيضانات على مستوى الشبكة، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار سيدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية طوال مدة المشروع من أجل توحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ.
والتزاما بمخرجات اتفاقية باريس للمناخ، يندرج هذا التمويل في إطار تحقيق الأهداف التي يوليها البنك الأوروبي للاستثمار أهمية كبرى باعتباره بنك المناخ في ما يتعلق بمجال النقل ونشاط مكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للمملكة المغربية.
وتروم هذه العملية، أيضا، تحقيق جملة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بتشييد بنية تحتية مستدامة ومرنة وسهلة الولوج (الهدف 9.1)، وضمان إمكانية الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ومستدامة وبتكلفة معقولة (الهدف 11.2)، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ (الهدف 13.1).
المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، قال إنه "بعد إصدار أول قرض سندات خضراء معتمدة في قطاع البنية التحتية في يوليوز الماضي، أقدم المكتب على اتخاذ أول خطوة استراتيجية تمويلية بدون ضمان من الدولة".
وأضاف الخليع أن هذه الخطوة تبرهن على ثقة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك دولي في الاختيارات الاستراتيجية للمكتب، وتؤكد صلابة نموذج السكك الحديدية بالمغرب، كما تعزز التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
من جهته، قال "ريكاردو مورينو فليكس"، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب، إن النقل الآمن والمستحدث وسهل الوصول ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وأضاف أن "البنية التحتية الموثوقة والفعالة للسكك الحديدية ستسهل صيرورة نقل السلع والخدمات، وستعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في جميع أرجاء البلاد من خلال تسهيل ولوج الأشخاص الضعفاء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابع قوله: "إننا سعداء بهذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، والتي من شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية".