حقوقيون يفضحون أزمة كليات التعليم العالي بمراكش

أعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان له، وجهه للرأي العام الوطني والمحلي، قلقه البالغ مما شهده ويشهده الدخول الجامعي بمراكش من مجريات تطبعها الارتجالية وغياب التخطيط وتحميل المجتمع والطالبات والطلبة فشل منظومة التعليم العالي، خصوصا أمام تزايد عدد الطلبة وبقاء بنيات الاستقبال ثابثة منذ سنوات، مما اثر سلبا على التحصيل العلمي والمعرفي.
وهكذا سجل أصحاب البيان:
الاكتظاظ المفرط في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح وخاصة كلتي العلوم القانونية والاقتصادية وكلية الاداب والعلوم الانسانية؛
ضعف نسبة التاطير داخل جميع الكليات فمعدل تأطير الطلبة لكل استاذ يتجاوز بكثير النسبة المتعارف عليها دوليا،مما يأثر على المردودية والجودة والبحث العلمي؛
ارتفاع نسبة المطرودين والمحرومين من الحق في التسجيل باعتماد معايير في بعض الشعب وكأننا في كلية ذات الاستقطاب المحدود؛
غياب المرافق المتعارف عليها داخل الجامعات كالخزانات والمراجع الاساسية للبحث والفضاأت الخاصة بالانشطة الثقافية وغيرها؛
تقليص عدد الممنوحين واعتماد معايير غير شفافة للاستفادة من المنحة او السكن الجامعي؛
مصادرة ومحاصرة حق الطلبة في التنظيم النقابي ،وتغييبهم عن التدبير ، ورفض كل اشكال الحوار معهم مما يكرس النظرة الاوحادية واغتيال الديمقراطية في تدبير قطاع حيوي يهم فئات عريضة من الشعب المغربي ؛
استمرار الدولة في سياساتها التدميرية للجامعة المغربية بهدف افراغها من مضمونها العلمي والمعرفي، لفتح المجال للاستثمار الرأسمالي في قطاع حيوي تمهيدا لخوصصة الجامعة المغربية ؛
التمعن في استعمال المقاربة الامنية عبر عسكرة جامعة القاضي عياض ومحيط كليتي الاداب والحقوق والحي الجامعي بشكل دائم ومستمر؛
غياب ثقافة الحوار بين الجامعة ونقابة الطلاب ،الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مما يكرس الخيارات الانفرادية للادارة وعدم اعترافها بالحريات النقابية والحق في التنظيم وطرح المطالب المشروعة للطلبة، سواء المادية او البيداغوجية و الديمقراطية؛
استهتار ادارة كلية الاداب بمطالب الطلبة البسيطة والمشروعة والتي لا تتطلب تكلفة مالية بقدر ما تستوجب ارادة سياسية وبيداغوجية للتسوية؛
عدم تسليم الشواهد لبعض الطلبة في اجالها القانونية مما فوت عليهم العديد من الفرص، كحالة 19 طالب اجتازوا سنتين من التكوين في سلك الحماية الاجتماعية في اطار الاجازة المهنية لم يعلن لحد الان عن نتائجها.،؛
تقليص عدد الاجازات المهنية ومسالك الماستر، وعدم فتح تحقيق في التجاوزات المحتملة للتسجيل في سلك الماستر بالنسبة لكافة المسالك، مما نتج عنه اعتصامات واحتجاجات للمتضرين تعاملت معها ادارة كلية الاداب بالتجاهل ؛
تسويق الوهم للرأي العام والطلبة على مستوى الجهة بأن هناك مشروع ضخم يتمثل في تشييد المركب الجامعي لجامعة القاضي عياض بتامنصورت بمواصفات تضمن شروط انسب للتحصيل العلمي، كما ان هناك وعود لتقوية الكلية المتعددة الاختصاصات باسفي والارتقاء بمركز قلعة السراغنة، والغريب انه يتم التسويق الاعلامي فيما يشبه الماركوتينك السياسي لهذه المشاريع منذ مرحلة ما يسمى المخطط الاستعجالي الذي استفادت منه جامعة القاضي عياض بمراكش بإمكانيات مالية مهمة لم يتم التدقيق التفصيلي في اوجه صرفها، خاصة بعد تفجر فضائح هذا المخطط وفشله الذريع على جميع مستويات التعليم العمومي، مما عمق ازمة المرفق العام بكل مستوياته التعلم المدرسي والجامعي؛
صعوبة العمل بالنسبة للاطر الادارية والاساتذة الباحثين وكل العاملين بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث يشتغلون في ظروف صعبة وشروط غير مساعدة على البحث والتأطير المعرفي، مما عمق من معاناتهم؛
التقليص الحاصل في الموارد البشرية خاصة في سلك الاساتذة ،نتيجة للاحالة على التقاعد وضعف التوظيف، وايضا لارتفاع الطلب على الجامعة ؛
عمل الاساتذة بالساعات الاضافية مما يسهم في تعثر البحث العلمي واثقال كاهل الاساتذة ؛
الجمعية إعتبرت في بيانها أن عملية التعاطي مع قضايا التعليم العالي العمومي مشوبة بكثير من التخبط والارتجالية، وغياب استراتيجية واضحة تكفل حق المجتمع في التمتع بخدمة عمومية لائقة اعمالا لحق اجتماعي اساسي، وطالبت باشراك كافة مكونات المجتمع والجامعة اساسا في ضع استراتيجية واضحة مبنية على مؤشرات ومعطيات علمية للتعاطي مع اي دخول جامعي، مع ما يتطلب ذلك من قطع مع السياسات الانفرادية الارتجالية للدولة، مع الحرص على توفير شروط التحصيل العلمي والمعرفي في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، مع ما يتطلب ذلك من توفير للبنيات التحتية والاساتذة الباحثين والرفع من مخصصات البحث العلمي. وكذا التعاطي الجدي مع الازمة المزمنة لجامعة القاضي عياض، وايجاد المخارج الضرورية لحلها، و رد الاعتبار للجامعة كمكان للعلم والمعرفة والبحث والتحصيل، مع ما يتطلب ذلك من اعطاء اهمية للدور الهام للاساتذة الباحثين وحل مشاكلهم المتراكمة.
البيان طالب أيضا بفتح تحقيق حول الولوج لكل مسالك الماستر، والرفع من عدد المسالك وتوفير الموارد المالية والاطر اللازمة لذلك، مع اعتماد معايير متفق عليها باشراك الطلبة، شفافة ونزيهة ،بعيدا عن الزبونية والمحسوبية للاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والاجازة المهنية، ورفع الحيف عن الاساتذة الباحثين وتمكينهم من الشروط المناسبة لاداء مهامهم، وتعزيز البحث العلمي بتوفير الموارد المالية الكافية لذلك، وكذا احترام حق الطلبة في الوصول الى المعلومة.