أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، عن تجميد عضويته داخل الحزب بشكل مؤقت إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية ضده في ملف ذي طابع تجاري. وجاء في بيان صادر عن بن الضو أنه اختار النأي بنفسه عن أي أنشطة حزبية أو برلمانية خلال فترة سير هذه الإجراءات، حرصا على صون صورة العمل السياسي والمؤسساتي. وأوضح البرلماني، في بيانه، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا علاقة لها بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، وأن الملف يندرج في إطار مهني صرف، يخضع لتقدير القضاء وحده. وقال بن الضو: "انطلاقا من احترامي العميق لمؤسسة القضاء، وثقتي الكاملة في مسار العدالة، فقد اخترت عدم التعليق على تفاصيل الملف أو مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص". وأشار البرلماني إلى أن قرار التجميد المؤقت لعضويته جاء حرصا على تجنب أي لبس أو تأويل قد يمس صورة الحزب أو يضر بالثقة في المؤسسات، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسّد روح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يؤمن بها. واختتم عبد الرحيم بن الضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، وثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.