السعيد أستاذ القانون الدستوري ل"كود": حضور برلمانيين لافتتاح البرلمان يقدر يؤثر على صورة وهيبة مؤسسة البرلمان وقانونيا خاص احترام الفصل 119 من الدستور والأحزاب كتتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية

قال أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، في تصريح ل"كود"، أنه لا يوجد بلاغ أو إعلان أو وثيقة منسوبة لمكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين بخصوص منع بعض اعضاء البرلمان والبالغ عددهم 19 عضوا من الحضور للجلسة الافتتاحية التي يفتتحها جلالة الملك في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر استنادا إلى مقتضيات الدستور.
لذلك، يقول السعيد الأستاذ في العلوم السياسية: "نحن أمام فتوى دستورية طرحت إلى النقاش من خلال تداولها من قبل بعض المنابر الإعلامية. وفي هذا السياق، يتعين التمييز بين شقين أساسيين ومتداخلين".
وأضاف: "يتجلى الشق القانوني في ضرورة تقديس وإحترام مبدأ قرينة البراءة، بإعتباره مبدأ ذو قيمة دستورية، بالرغم من أن بعض أعضاء البرلمان؛ منهم من هو معتقل ومنهم من هو متابع في حالة سراح مؤقت، فإنه ينبغي احترام مقتضيات الفصل 119 من الدستور التي تنص على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بإرتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به".
وفي إطار الالتزام بمقتضيات الدستور، يُوضح المتحدث ل"كود" قائلاً: "حرص القضاء الدستوري المغربي، وكذلك القضاء الزجري على الالتزام بمبدأ قرينة البراءة التي حصنها المشرع في الفصل 23 من الدستور حين نص على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان".
كما سبق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حسب السعيد ل"كود" أن أصدرت قرارا بشأن إحترام مبدأ قرينة البراءة في المجال السمعي البصري.
ومن هذا المنطلق، يشرح أستاذ القانون الدستوري: "لطالما يتابع البرلمانيين في إطار المسطرة القضائية التي لم تنتهي في إطار قرار العزل من المسؤولية الانتدابية أو صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيئ المقضي به، فإنه لايوجد مايمنع البرلمانيين المتابعين في حالة سراح، لأن منعهم يحد من تمثيليتهم للأمة".
وأشار في هذا المنحى، إلى أن إختصاصات مكتبي مجلسي البرلمان، مؤطرة ومحددة في الدستور والنظام الداخلي وتنحصر في مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس خاصة؛ تطوير وتأهيل عمل المجلس وتنظيم العلاقات الخارجية وشؤون النائبات والنواب والموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس ثم التواصل والإعلام والتوثيق.
ويتمثل الشق السياسي، في كون قرار منع النواب البرلمانيين من الحضور للجلسة الافتتاحية، يتعين أن يتم تداوله من قبل الهيئات الحزبية التي تتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية في استمرار بعض ممثلي الأمة الذين يقدمون صورة سوداء عن الحزب الذي يمثلونه، وكذلك لتجنب الشبهات وتضارب المصالح. يقول الأستاذ الجامعي السعيد ل"كود".
وحسب المتحدث، فإن بعض الدول الديمقراطية، يتخذ النواب المتابعين من قبل القضاء مسافة من المؤسسة البرلمانية إلى حين البت في القضايا التي يتابعون بشأنها.
"سياسيا، حضور بعض اعضاء البرلمان بخصوص مسؤوليتهم الجنائية كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة، قد يؤثر على صورة وهيبة مؤسسة البرلمان، ومن الناحية الأخلاقية واحتراما لاستقلالية السلطة القضائية يتعين تدبير هذا الملف إراديا وطوعيا وبمبادرة من الأحزاب السياسية الملزمة باحترام أخلاقيات العمل السياسي والمحافظة على الحكامة الحزبية التي تفرض وضع مسافة مع أشغال المؤسسة البرلمانية وكذلك عدم تحمل المسؤوليات؛ سواء رئاسة اللجان أو الفرق البرلمانية أو العضوية في مكتب المجلس إلى حين صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به". ينهي السعيد تصريح مع "كود".