قرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، اليوم الجمعة، متابعة الناشطة زينب خروبي في حالة سراح، مع إدراج ملفها أمام القضاء خلال جلسة 26 فبراير الجاري، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق ب"التحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت". وجاء هذا القرار بعد تقديم المعنية بالأمر أمام وكيل الملك، حيث جرى الاستماع إليها قبل إحالتها على المحاكمة دون إيداعها السجن. وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش قد أفاد أن خروبي، وهي مواطنة مغربية مقيمة بفرنسا وناشطة برز اسمها خلال تحركات شبابية بباريس، جرى توقيفها مباشرة بعد وصولها إلى مطار المنارة قادمة من فرنسا. وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقلها لاحقاً إلى مدينة الدارالبيضاء من أجل إخضاعها للبحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تُعرض على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة سراح إلى حين مثولها أمام المحكمة في التاريخ المحدد.