انتخابات 2026 .. بنعبد الله يساند إشراف الداخلية ويطالب بإبعاد الفاسدين

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب)، اليوم الاثنين، إن "المسألة الانتخابية ليست مسألة تقنية؛ بل أنه تعد محطة سياسية ودستورية محورية"، مؤكدا على مساندة حزبه لإشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية المقبلة لكونها "الجهة التي تتوفر على الإمكانيات لتنظيم هذه المحطة؛ ولكن إلى جانب هيئة تتكون من الأحزاب السياسية وقادتها وطنيا وإقليميا".
وأكد بنعبد الله، أثناء تقديم مذكرة الحزب لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، على ضرورة "إبعاد كل من هو متابع قضائيا أو لديه قضية رائحة في المحكمة وبالضرورة كل من تُشم فيه رائحة الفساد"، معتبرا أن "عددا من الفاسدين والمفسدين دخلوا إلى المجال السياسي عقب انتخابات 2021؛ وهذا خطر على البلاد".
ودعا الأمين العام لحزب "الكتاب" إلى "تفادي تكرار تجربة 2021، لأن بلادنا لا تستطيع تحمل مسلسل شبيه بما جرى حينها".
ولفت المسؤول الحزبي عينه إلى "ضرورة توفير الشروط السياسية والقانونية والتنظيمية والإجرائية والقضائية والرقابية"، موردا كذلك أهمية العمل على "تعاقد سياسي جديد والتفكير في ميثاق بين الأحزاب السياسية، وقد تم العمل به سابقا".
وشدد المتحدث ذاته على أن "الميثاق يؤكد على جملة من المبادئ الأساسية التي يتعين أن يلتزم بها الجميع، لمحاربة الفساد وإرجاع الثقة وحث المواطنين على المشاركة بكثافة في الاستحقاقات المقبلة".
ومن جانب آخر، نوه القيادي الحزبي بما سماه "الأجواء الإيجابية للاجتماع مع وزير الداخلية، يوم 02 غشت الماضي؛ بالنظر إلى ما حمله من تأكيدات رسمية على تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة وتفرز مؤسسات تحظى بالشرعية وبالاحترام"، وكذا "التصدي للممارسات المسيئة للعملية بما فيها الفساد الانتخابي".
وشدد بنعبد الله على أن بلوغ هذه الأهداف يستلزم "الحياد الإيجابي للإدارة"، محملا "الأحزاب السياسية المسؤولية في انتقاء مرشحين ذوي كفاءة ونزاهة". لهذا، يتطلع حزب "الكتاب" إلى "إفراز إصلاح عميق وفعلي للمنظومة الانتخابية وتطوير نموذجنا الانتخابي نصا وممارسة"، فضلا عن "جعل انتخابات 2026 محطة سياسية مُميزة ولحظة وطنية يتعزز فيها الشعور بالانتماء".
ويراهن الحزب اليساري، وفق ما قاله أمينه العام، على "جعل محطة 2026 لبنة حقيقية في توطيد المسار الديمقراطي وبناء الصرح المؤسساتي"، والسعي إلى "مصالحة المواطن مع الفضاء السياسي والمؤسساتي والانتخابي"، قصد "إفراز مجلس للنواب يتميز بالفعالية، والكفاءة، والقدرة الكاملة على ممارسة المهام"، ومن ثم "انبثاق حكومة سياسية قوية ومسؤولة، ذات مصداقية، وقادرة على إنتاج الحلول ورفع التحديات".
ونادى الحزب ب"إقرار العقاب القانوني على كل شخص خالف قواعد نزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية"، بغاية إرجاع الثقة للعملية السياسية والانتخابية، مشددا على أن "من واجب السلطات العمومية توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ومن مشاركتهم في الحياة العامة".
وذكر بنعبد الله ضرورة ضمان "المساواة بين النساء والرجال والسعي نحو المناصفة"، وتوسيع وتعميم مشاركة الشباب"، وكذا "الحقوق الانتخابية لمغاربة العالم"، مشيرا إلى أن "الهدف هو تحقيق الانتقال نحو حياة ديمقراطية ومؤسساتية سوية خالية من الممارسات الفاسدة والمفسدة"، وقال: "التعميم بأن العملية كلها فاسدة خطر على بلادنا، وعلى المقتضى الدستوري كذلك".
ولفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن "الإصلاح دائما يعرف دينامية بالاستناد إلى الإرادة الملكية وجهود القوى الوطنية الحية"، كما أنه "يُعطي بلادنا طابع التفرد والمناعة والاستقرار وإمكانية التحول إلى بلد صاعد"؛ لأن "الإصلاح فيه تمتين للجبهة الداخلية لرفع التحديات الداخلية والخارجية، ويعطي بناء متفردا للمغرب على مستوى البناء الديمقراطي".