انخفاض أسعار المواد الغذائية يدفع التضخم للتراجع ب0,6% في فبراير

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر فبراير الماضي، انخفاضا ب0,6 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب2,0 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة ل"النقل" وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة ل"المواد والخدمات الأخرى".
وبالمقارنة مع شهر يناير 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير، ارتفاعا ب0,5 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,8 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,3 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب4,5 في المائة، و"الفواكه" ب2,1 في المائة، و"اللحوم" ب1,6 في المائة، و"الخضر" ب1,0 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الزيوت والدهنيات" ب2,2 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0,4 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة ب 1,4 في المائة، وتطوان ب1,2 في المائة، وفاس والقنيطرة والحسيمة ب0,7 في المائة، وبني ملال ب0,6 في المائة، وأكادير ومكناس والداخلة ب0,5 في المائة، والدار البيضاء والرباط وسطات ب0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في آسفي ب0,4 في المائة، وكلميم والرشيدية ب0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2026، وانخفاضا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025.