ارتفاع التضخم في المغرب 2.2% خلال فبراير على أساس سنوي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي المتوسط سجل، خلال شهر فبراير 2024، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,9 في المائة و تراجع أثمان المواد الغذائية ب0,4 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة ل"الصحة" وارتفاع قدره 3,5 في المائة بالنسبة ل"المطاعم والفنادق".
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر يناير 2024، انخفاضا ب 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة .
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص أثمان "الخضر" ب9,5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب2,1بالمائة .
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب3,9 في المائة و"اللحوم" ب1,1 في المائة و"السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات" ب0,5 في المائة و"الخبز والحبوب" ب0,3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة .
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب1في المائة .
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 0,8 في المائة وببني ملال ب 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة ،وبآسفي ب 0,4 في المائة ، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة ب0,3 في المائة وفي أكادير ب0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات ب0,2 في المائة .
وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024 وب2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2023.