سليم الشيخ يأمر بفتح تحقيق في قضية الصحفي عبد الله طلال

علم موقع «الأول» من مصادر داخل القناة الثانية، أن سليم الشيخ المدير العام للقناة أمر مدير الشؤون القانونية بفتح تحقيق مستعجل بخصوص ما تعرض له عبد الله طلال الصحفي بمديرية البرامج الاخبارية والوثائقية بالقناة من ضغوطات أدت إلى إصابته بانهيار عصبي حاد بسبب استفزازات تعرض لها من قبل مسؤولين إداريبين نافذين بالقناة، دخل على اثرها منذ اكثر من 20 يوما إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد هاته الوعكة الصحية المفاجئة دخل على اثرها الى قسم الانعاش لمدة اربعة أيام، وذلك "بسبب الضغوطات النفسية وحملة التحريض والتشهير والمس بكرامته والاساءة لسمعته الشخصية التي تعرض لها مؤخرا من طرف المسؤولة الأولى عن قسم المستخدمين بالقناة الثانية في قضية شخصية لا علاقة لها بتاتا بممارسته المهنية الاعلامية وبعمله داخل المؤسسة"، حسب بلاغ نقابة الصحافة.
وجاء فتح التحقيق المستعجل من قبل المدير العام للقناة، بعد رسالة عبد الله البقالي نقيب الصحفيين لسليم الشيخ يطالب فيها إبلاغ النقابة بالاجراءات التي سيتخذها فيما تعرض له الصحفي عبد اله طلال من تجاوزات وإساءة من قبل مسؤولة قسم المستخدمين.
وفي اتصال لموقع «الأول» مع الزميل عبد الله طلال الذي مازال يرقد في مصحة خاصة بالبيضاء، ويتحدث لنا في الهاتف بصعوبة أكد لنا علمنه بالرسالة التي أرسلتها نقابة الصحافة لمدير القناة الثانية، ونفى علمه بأي اجراء أو تحقيق أمر المدير العام.
وكان قد أفاد طلال لنقابة الصحافة التي صاغت بلاغ تضامني معه أن جزءا من التعسفات التي تعرض لها تكمن في « التماطل في تسوية الوضعية الادارية للزميل عبد الله طلال ورفض منحه صفة صحفي مهني في تحد تام للتراتبية الادارية والصلاحيات المهنية لرؤسائه المباشرين ومدير مديرية البرامج الاخبارية والوثائقية بالقناة الثانية الذين اعطوا موافقتهم بهذا الخصوص – حرمان الزميل من حقه في بطاقة الصحافة المهنية لعدة سنوات وذلك منذ اشتغاله بمديرية الاخبار براديو 2M في فبراير 2011 الى حدود التحاقه بطاقم تحرير البرنامج الاخباري "مباشرة معكم " في اكتوبر 2015 وكذلك حرمانه من حقه في العطلة السنوية برفض التوقيع عن طلب العطلة لمدة خمس سنوات متتالية (2011- 2015 ) ».
وأضاف « وقد بلغت هذه التجاوزات والممارسات اللامسؤولة حد التطاول والتدخل في أمور تهم الحياة الشخصية بعيدة كل البعد عن ما هو مهني وممارسة الضغط النفسي عليه بالمكالمات الهاتفية المتكررة والتشويش عليه خلال ممارسته لمهامه الصحفية وترويج الاشاعات والتشهير به والاساءة والمس بسمعته في الوسط المهني بل والاخطر من كل ذلك تعريض حياته وسلامته الجسدية للخطر في اوقات عمله داخل المؤسسة وذلك في خرق سافر لحرمة المؤسسة وكل القوانين التي تحكمها خصوصا مدونة الشغل وبنود الاتفاقية الجماعية المبرمة سنة 2001 بين الادارة العامة للقناة الثانية من جهة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ونقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل من جهة ثانية وكل البروتوكولات الملحقة فيما بعد ».
ومن جهتها نددت النقابة الوطنية في البلاغ بشدة « بهذه السلوكات المشينة واللامسؤولة التي نعتبرها شططا في استعمال السلطة واستهتارا بكل القوانين والمساطر الادارية التي تضمن حقوق المستخدمين وحمايتهم وصون كرامتهم وتطالب الادارة العامة للقناة بالكشف عن نتائج التحقيق الاداري الداخلي الذي التزم به رئيس قسم الشؤون القانونية بالقناة بعد تقديم الزميل عبد الله طلال لشكاية في الموضوع بحضور مندوبي مستخدمي القناة وتوثيق ذلك كتابيا, وكذلك اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد لتجاوزات والخروقات الادارية للمسؤولة الاولى عن قسم المستخدمين بالقناة وذلك تفعيلا للمبادئ الدستورية بخصوص الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وللإشارة فإنه لأول مرة تتوحد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل حول ملف يتعلق بصحفي داخل القناة الثانية، بعدما ظل التباعد بين النقابتين لمدة تتجاوز العشر السنوات.