نقابة البقالي تستنكر السلوكات "اللامسؤولة" ضد صحفي ب 2M

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما أسمته ب"التماطل في تسوية الوضعية الادارية للزميل عبد الله طلال ورفض منحه صفة صحفي مهني في تحد تام للتراتبية الادارية والصلاحيات المهنية لرؤسائه المباشرين ومدير مديرية البرامج الاخبارية والوثائقية بالقناة الثانية الذين اعطوا موافقتهم بهذا الخصوص".
وسجلت النقابة في بيان لها حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، "حرمان الزميل من حقه في بطاقة الصحافة المهنية لعدة سنوات وذلك منذ اشتغاله بمديرية الاخبار براديو 2M في فبراير 2011 الى حدود التحاقه بطاقم تحرير البرنامج الاخباري "مباشرة معكم " في اكتوبر 2015 وكذلك حرمانه من حقه في العطلة السنوية برفض التوقيع عن طلب العطلة لمدة خمس سنوات متتالية (2011- 2015 )".
وقال البيان ذاته، إنه "حسب افادة الزميل عبد الله طلال والمعطيات التي تتوفر عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية من داخل القناة فإن هذه السلوكات اللامسؤولة والمشينة غير معزولة ولا تطال الزميل وحده بل تمتد الى بعض المستخدمين والصحفيين داخل القناة كما انها تندرج ضمن مسلسل طويل من الحيف و شتى أشكال التضييق والتعسف التي يتعرض لها الزميل طلال ولعدة سنوات من طرف هذه المسؤولة والتي تضرب في العمق حقوقه الإدارية والمهنية المشروعة".
وحسب بيان نقابة البقالي، فقد "بلغت هذه التجاوزات والممارسات اللامسؤولة حد التطاول و التدخل في أمور تهم الحياة الشخصية للزميل طلال بعيدة كل البعد عن ما هو مهني وممارسة الضغط النفسي عليه بالمكالمات الهاتفية المتكررة والتشويش عليه خلال ممارسته لمهامه الصحفية وترويج الاشاعات والتشهير به والإساءة والمس بسمعته في الوسط المهني بل والأخطر من كل ذلك تعريض حياته وسلامته الجسدية للخطر في أوقات عمله داخل المؤسسة".
وجاء في البيان، "أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية, تندد بشدة بهذه السلوكات المشينة واللامسؤولة التي نعتبرها شططا في استعمال السلطة واستهتارا بكل القوانين والمساطر الادارية التي تضمن حقوق المستخدمين وحمايتهم وصون كرامتهم وتطالب الادارة العامة للقناة بالكشف عن نتائج التحقيق الاداري الداخلي الذي التزم به رئيس قسم الشؤون القانونية بالقناة بعد تقديم الزميل عبد الله طلال لشكاية في الموضوع بحضور مندوبي مستخدمي القناة وتوثيق ذلك كتابيا، وكذلك اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد لتجاوزات والخروقات الادارية للمسؤولة الاولى عن قسم المستخدمين بالقناة وذلك تفعيلا للمبادئ الدستورية بخصوص الحكامة الجيدة للمرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة".
واعتبرت النقابة ذاتها، "ما يتعرض له الصحفي عبد الله طلال عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة استهدافا مباشرا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكلا من أشكال الاعتداء على الصحافي أثناء ممارسة مهنته والمس بكرامته والتضييق على حرية العمل النقابي داخل المؤسسة التي تضمنها المقتضيات الدستورية وكل القوانين المعمول بها في المجال".
الى ذلك، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن "تضامنها المطلق مع الزميل عبد الله طلال وعن دعمها لجميع الاجراءات والتدابير التي يراها مناسبة وكفيلة بضمان حقوقه المشروعة وصون كرامته وجبر الضرر الصحي و النفسي والمعنوي الذي لحق به اثر هذه الممارسات التعسفية و اللامسؤولة والتي لا تليق بمؤسسة إعلامية كبيرة بحجم القناة الثانية".
وأكدت أنها "ستتابع النقابة عن كتب تطورات هذه القضية وتتمنى الشفاء العاجل للزميل عبد الله طلال الذي لازال الى حدود كتابة هدا البلاغ تحت العناية الطبية المركزة بإحدى المصحات بالدار البيضاء لكي يعود بشكل سريع إلى ممارسة عمله وأنشطته الصحفية والنقابية".