مضاربات عقارية وصمت السلطات في ملف أراضي "الكيش أسكجور المحاميد"

علم موقع "الأول" من مصادر مطلعة، أن فوضى المضاربات العقارية، والاستحواذ على عقارات تابعة لأراضي "الكيش"، وصلت حدا كبيرا من التمادي بمدينة مراكش خصوصا ما بات يعرف بأراضي "الكيش أسكجور المحاميد"، التي فوتت بظهير ملكي سنة 1936، لذوي الحقوق بالمنطقة.
آخر تطورات هذا الملف، هي ما يقع في ملف تجزئة "الكومي"، الواقعة ب"أسكجور المحاميد" في مراكش، فبعد آخر زيارة ملكية للمنطقة التي دشن فيها الملك تجزئة سكنية في إطار محاربة البناء العشوائي، وتعويض ذوي الحقوق من أصحاب الأرض، التي تبلغ حوالي 54 هكتار، لوحظ استمرار هذا البناء العشوائي، بتشييد مستودعات وفيلات خارج القانون، فيما تم تعويض بعض الأشخاص الذين ليسو من ذوي الحقوق.
وحسب ابراهيم نصوح، وهو من ذوي الحقوق في أراضي "الكيش أسكجور المحاميد"، في اتصال مع "الأول"، فإن "الأمر لا يتعلق ب54 هكتار فقط التي ملاكها الأصليون هم أعضاء الجيش التي فوتت لهم الأرض، بظهير شريف، بل هي جزء من 10 ألاف هكتار تابعة لأراضي "الكيش".
وأضاف نصوح "نحن نطلب من جلالة الملك التدخل لإنصافنا فهم لا يحاربون السكن العشوائي بل أصبحت الأرض عرضةً للمضاربات العقارية على حسابنا نحن ذوي الحقوق".
وتابع نصوح "لقد راسلنا كل الجهات المعنية بالملف لكن دون جدوى، ويمكن أن أؤكد أن هناك مافيا أخطبوطية، تستولي على الأراضي وتكسب ثروات طائلة، بتواطؤ مع جهات نافذة".