خطير.. إذاعات تستهتر بقرارات الهاكا.. مذيعة: "خطباء يخدمون أجندة البيجيدي"

ساعات قليلة بعد توجيه الهاكا إنذارا لعدة مؤسسات إعلامية، مثل "إم إف إم"، و"راديو أطلانتيك"، بسبب طريقة تناولهما لقضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، وقبلهما الإنذارا الموجه ل"الصحفي" التيجيني، الذي كان بعيدا عن ممارسة مهنة الصحافة، في برنامجه "ضيف الأولى"، عادت إذاعة"أطلانتيك راديو" مساء أمس الخميس، لتقديم مادة إعلامية لم تحترم فيها أدنى مبادئ المهنية والتزام الحياد، من خلال برنامج ناقشت فيه موضوع: "واش من حق ائمة المساجد يروجوا للخطاب السياسي؟".
البرنامج، ومنذ الدقائق الأولى، حمل المسؤولية لحزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، و"القيمين الدينيين المتعاطفين معهما" والذين يقومون- حسب ما قالت منشطة البرنامج- بالترويج لصالحه. وقد أشادت منشطة البرنامج بقرار وزارة الأوقاف بتوقيف 200 خطيبا بسبب هذا الأمر.
وهذا مقطع من كلام المذيعة:" وزارة الاوقاف قررت إبعاد أىمة مساجد .. كانوا يخدمون خدمة وأجندة سياسية، طيلة فترة الإنتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية، ونقلا عن الصباح، الوزارة ستتخذ إجراءات ردعية وزجرية في حق هؤلاء القيميين الدينيين ولي تأكد للوزارة انتماؤهم السياسي، الى العدالة والتنمية وجناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح… هادشي ماشي معقول".
وكانت الهيأة العليا للإتصال السمعي والبصري نبهت، وفقاً للقرارين المنشورين في الجريدة الرسمية تحت رقم 6544، على أن كل من إذاعة "ميد راديو" و "أطلنتيك"، لم تحترما المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتحكم في البث وضمان التوازن إحترام ضوابظ تغطية المساطر القانونية، ووجهت لهما إنذارين، لطريقة تناولهما لموضوع مولاي عمر بنحماد.
ويهُمّ القرار "الهاكا" تحت رقم 49.16 حول الحلقة الخاصة التي خصصتها "ميد راديو" لمدة ساعة و50 دقيقة يوم الخميس 2016 لما وصفته ب " الفضيحة الجنسية للقياديين الإسلاميين نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار"، وإستضافت كل من المختار لغزيوي ومحمد الزيني ومامون الدريبي.
أما إنذار الهيأة المرقم ب 50.16، فيتعلق بيرنامج "حريتك أطلنتيك" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "أطلنتيك" التابعة لشركة "إيكو ميديا" والمخصصة لموضوع "النفاق السياسي والنفاق الأخلاقي" يوم بوم 26 غشت 2016 التي إستضافت عبد الإله العبدي بصفته أستاذ للقانون العام والعلوم السياسية والتواصل السياسي كما فتح المجال أم المستمعين للإدلاء بآرائهم عبر الهاتف".
وذكرت "الهاكا" في الإنذار الذي وجهته لإذاعة "ميد راديو"، "إن الحلقة وإن كانت حلقة خاصة، وتطرقت بشكل حصري لقضية إستأثرت بإهتمام الرأي العام، إلا أن طبيعة الموضوع كانت تستلزم التوازن وإتاحة الرأي والرأي الأخر للمستمع، خصوصا أن الحلقة بحكم طبيعتها الخاصة يصعب من خلالها التعبير عن الرأي المخالف في حلقة أخرى"، ونفس الملاحظة تقريبا سجلتها على إذاعة "أطلنتيك".
وقالت الهاكا، أنه " تضمنت في مجملها تصريحات إعتبرت المشتبه فيهما على أنهما قاما بالمنسوب إليهما، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الإحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ماذكره في القرار، أي إدانه المشتبه فيهما بما نسب إليهما وتقديمهما كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء".
هذا وسجل القرار نفس الملاحظة على الإذاعتين، بقوله "إن الصحافية قامت بالإدلاء بأرائها الشخصية داخل البرنامج واستغلت موقعها للترويج لأفكار منحازة دون تمييز كاف بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها من جهة أخرى، وأنها "لم تعمل على التحكم في البث وضمان توازن الخبر حين الإخبار عن موضوع نزاعي والحرص على أن يكون التعليق على الوقائع والأحداث متجردا وخاليا من كل مبالغة".