المحامي بنعمرو يقاضي مديرية الضرائب ويتهمها بخرق الدستور لهذا السبب

رفع المحامي هشام بن عمرو دعوى باسم موكله المحامي الآخر والكاتب الوطني لحزب الطليعة عبد الرحمان بن عمرو، ضد المديرية العامة للضرائب يتهمها فيها بخرق مقتضيات الدستور المغربي، وجاء في مقال الدعوى: ".. في نطاق سعي موكلي للتصريح وأداء المستحقات الضريبية المتعلقة به عاين بمديريتكم الجهوية و بالضبط بمصلحة المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية و بتسديد مستحقاتها، (عاين) بأن جميع هذه المطبوعات مكتوبة بالفرنسية وحدها و انه لا وجود لمثيلاتها بالعربية فيما عدا مطبوع واحد مكتوب بالعربية و هو المطبوع الخاص بالتصريح بالضريبة العامة على الدخل، أما باقي المطبوعات فهي مكتوبة بالفرنسية وحدها ، و يتعلق الأمر :
1 ) بالضريبة على القيمة المضافة ( TVA ) .
2 ) الضريبة على الدخل – الاشتراك الأدنى ( Impot sur le revenu- cotisation minimal).
3) عدم وجود مطبوع بالعربية لمثيله المكتوب بالفرنسية وحدها و هو المطبوع الحامل للعنوان الآتي بالفرنسية Simpl services des impôts en lignes).
و بناء على طلبنا فقد أصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط – أمرا قضائيا بمعاينة ما ذكر و الاستجواب بشأنه و هو الأمر رقم 38 المؤرخ في: 19/1/2017 في الملف رقم 38/7102/2017 .
2
و قد تم طلب تنفيذ الأمر القضائي بواسطة مفوض قضائي الذي أثبت صحة ما عايناه أعلاه بمقتضى محضر معاينة و استجواب مؤرخ في 31/01/2017 في الملف التنفيذي عدد 192/17 ( مرفق ) .
السيد المدير الجهوي ، إن عدم وجود المطبوعات المشار إليها بالعربية و وجودها بالفرنسية وحدها يعتبر :
1 ) خرقا لمقتضيات الدستور في فصله الخامس الذي ينص على أنه : " تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها و تنمية استعمالها " .
و من المعلوم أن ترسيم أي لغة يعني وجوب استعمالها في جميع المجالات ، بما في ذلك المجال الإداري الضرائبي …
و من المعلوم كذلك أن جميع مقتضيات الدستور واجبة التطبيق لأنها تعتبر من النظام العام".
وطالب مقال الدعوى مديرية الضرائب بالتالي: ".. و تبعا لما ذكر أعلاه و لما يكمله، فإنني أطلب منكم، السيد المدير الجهوي، و إذا اقتضى الأمر أنذركم، أن تعملوا، داخل أجل لا يتعدى الشهر يبتدئ احتسابه من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، على أن تكون جميع المطبوعات المتعلقة بالتصريح بالضرائب و أدائها، و من بينها تلك التي أشرنا إلى نوعها في هذا الإنذار، موجودة ومودعة بمصلحة المطبوعات الضرائبية لدى المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباط سلا، و أن تضعوا، داخل نفس الأجل، نماذج منها لدى المحكمة الإدارية بالرباط – مصلحة التبليغات و التنفيذات– الملف التنفيذي رقم 192/17/1..".