نهاية بنكيران.. مؤشرات تمهد لإزاحة الرئيس المكلف ساعات قبل عودة الملك إلى المغرب

ساعات قبل دخول الملك محمد السادس إلى المغرب، تسارعت خرجات الأحزاب التي يمكن اعتبارها معنية بأطوار المشاورات السياسية من أجل تشكيل الحكومة، والتي أجمعت كلها على تحميل المسؤولية الكاملة في "البلوكاج" الحكومي لعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف.
إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، – والذي حصل على 14 مقعدا فقط في الانتخابات التشريعية الماضية، بالاضافة إلى 6 مقاعد أخرى منحت له من ريع اللائحة الوطنية، ومع ذلك حصل على رئاسة مجلس النواب، والذي يفترض أنه غير معني إطلاقا بالمشاورات الحكومية، مادام رئيس الحكومة المكلف قالها له صراحة، وأكدها بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات ب125 مقعدا-، (لشكر) خرج مساء اليوم يتحدث عن أن بنكيران أساء لمؤسسة رئاسة الحكومة، وأنه هو السبب الرئيسي وراء "البلوكاج" لأنه لم يجد تدبير المفاوضات مع الأطراف الحزبية المعنية بتشكيل الحكومة.
وفي نفس الوقت الذي كان لشكر يتحدث في ندوته بمقر العرعار بالرباط، أصدر محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بيانا سياسيا كرر من خلاله نفس الكلام الذي كان يردده لشكر، وكان الاختلاف الوحيد بينهما يتمثل في "الفذلكات" اللغوية التي يجيدها أبناء اليسار ولا يمتلكها المحسوبون على "أحزاب الإدارة"، وكانت الرسالة الوحيدة التي حملها بيان الدستوريين هي أن "بنكيران فاشل، وهو المسؤول على "البلوكاج". رغم أن الاتحاد الدستوري هو أيضا غير معني بالمفاوضات الحكومية بشكل مباشر، إذ أنه كان مجرد رقم إضافي في حقيبة أخنوش التفاوضية.
الأخبار القادمة من مقر حزب الأحرار بشارع النخيل بالرباط، تتحدث على أن اجتماع المكتب السياسي الذي سيعقد غدا سيكون على درجة كبيرة من الأهمية، وسيصدر عنه بيان سياسي لن يخرج – في الأغلب – عن طبيعة المواقف التي عبر عنها كل من الاتحادين الاشتراكي والدستوري.
ومن المؤكد أن حزب الحركة الشعبية لن يبقى مكتوف اليدين يتفرج، وسيدلي بدلوه أيضا، وسيكون موقفه متماهيا مع سابقيه، حيث سيعتبر بنكيران رجلا غير مسؤول، وأنه أساء إلى مؤسسة رئاسة الحكومة، وأنه المسؤول الوحيد والأوحد عن "البلوكاج" الحكومي، وعن فشل المشاورات الحكومية، التي تجاوزت الخمسة أشهر حتى الآن.
بعد كل هذه المؤشرات، هل يمكن الاستنتاج أن ساعة رحيل عبد الإله بنكيران عن مقر الوزارة الأولى بالمشور السعيد قد دقت؟، بعد أن أصبح معزولا، ولا أحد يرغب في التحالف معه باستثناء التقدم والاشتراكية الحاصل على 12 مقعدا، لا تغني ولا تسمن من جوع، وحزب الاستقلال "المطرود" من رحمة المخزن -حتى الآن-.
فمن يتحمل المسؤولية في الموقف الذي وصل إليه بنكيران؟، هل كما يردد أصدقائه، أن "التحكم" لم يكن يرغب في "البيجيدي" وبنكيران، منذ ما قبل الانتخابات التشريعية وليس الآن فقط، وما مسيرة الدار البيضاء "الفضيحة"، والأدوار التي قام بها العمال والقياد والشيوخ والمقدمين قبل وأثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، إلا دليل على ذلك. دون ذكر الهزات السياسية التي عرفتها الولاية الحكومية الأولى لبنكيران، وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب ينتصر حزب سياسي على "المخزن" في معركة ما، مما دفع السلطة إلى المرور إلى مرحلة "كسر العظم"، والتي لن تتم سوى بإخراج "البيجيدي" من الحكومة، في انتظار إخراجه من المشهد السياسي عموما.
أم أن بنكيران ومعه "الباجدة" ليسوا رجالات دولة، وأنهم مجرد "فقها وطلبة"، جاءت بهم الموجة (موجة الربيع العربي)بعد فشل كل المشاريع السياسية، واستعمالهم لخطاب يعزف على وتر الدين والعاطفة، بالاضافة إلى الإحباط الذي أصاب الشارع المغربي، كلها عوامل ساعدت على تحقيقهم للنتائج الانتخابية التي وصلوا إليها منذ سنة 1997 إلى اليوم، في مقابل ذلك فشلوا في تدبير أمور الدولة، ولم يأتوا بشيء جديد غير تكريس خطاب الشعبوية، وأن غرورهم بعدد المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات جعلهم يحتقرون كل الفاعلين السياسيين، ويتعاملون معهم بمنطق أنا أمثل "الإرادة الشعبية"، فما عليكم إلا الخضوع لي إن أردتم أن يبقى لكم أثر وإلا فإن الانقراض يتهددكم. فأنا أمثل فسطاط الخير وأنتم فسطاط الفساد.
ويبقى السؤال المحير، هل الاستثناء المغربي، أصبح قوسا ويجب أن يغلق، بعد أن صفر صاحب "التيليكومند" للأحزاب الأربعة أن تغني أغنية واحدة، أم أن المرحلة ليست سوى محطة للصراع السياسي الصحي الذي سيخدم التجربة المغربية في القادم من الأيام.