إلياس يواصل تهديداته بكشف حقائق دون كشفها.. هذا آخر ما قاله

سيرًا على نفس الطريقة التي سبق أن اتهم خصمه عبد الإله بنكيران بنهجها، أي لعب دور المعارضة من موقع المسؤولية، خرج إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تدوينة فايسبوكية، يقول فيها: "أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها".
يذكر أن إلياس العماري، ومنذ بدء نشاطه الفايسبوكي، وهو يهدد بفضح جهات متعددة وكشف حقائق غير معروفة، لكنه لا يفعل. فهل يفعلها هذه المرة، خصوصا وأنه قطع وعدا بذلك لأبناء منطقته؟
وهذه تدوينة إلياس العماري:
بدعوة أخرى من السيد وزير الداخلية الجديد، حضرت بالأمس اجتماعا بمقر عمالة الحسيمة حول مستجدات الوضع بالإقليم. وبعد انتهاء الإجتماع كانت لي فرصة للتواصل مع مجموعة من المواطنين ومختلف الفعاليات المدنية والإقتصادية، ومجموعة من المساندين والمراقبين والمتتبعين للحراك. فعادت بي الذاكرة إلى الوراء حينما كنت أشارك رفاقي ورفيقاتي في الاحتجاجات التي كانت تعرفها المنطقة في الثمانينات. فنرفع شعارات تكاد لا تختلف عن الشعارات والمطالب التي ترفع اليوم. و كنت آنذاك أحمل المسؤولية للسلطات المركزية و الإقليمية وللسياسيين المندمجين في النظام القائم آنذاك بمختلف انتماءاتهم. ورغم بساطة المطالب والشعارات التي كنّا نناضل من أجلها كنا نواجه بكل أشكال القمع والتنكيل، إلى درجة أن موجة الاعتقالات العشوائية لم ترحم حتى التلميذات والتلاميذ الذين لم تتجاوز أعمارهم 15سنة.
هذا الحراك بقدر ما أيقظ في ذكريات الماضي الأليمة، بقدر ما يدفعني اليوم للتفكير من موقع آخر كنت أحمل له بالأمس كل المسؤولية على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة. وأنا اليوم أتولى المسؤولية أجد نفسي في موقع يسائلني فيه أبناء منطقتي ويتهمني فيه بنو جلدتي بعدم الإنصات إلى آلامهم وعدم الوقوف إلى جانبهم في المعاناة التي يعيشون فيها. فمسؤوليتي بحكم موقعي السياسي والانتخابي لا تختزل في الإنصات فقط، ولكن في التجاوب مع الحناجر التي تصدح بمطالب اجتماعية معقولة. كما أن مسؤوليتي تكمن في قول الحقيقة وكل الحقيقة لساكنة المنطقة والأقاليم المكونة للجهة.
وهنا لست في موقع الدفاع عن المؤسسة التي أتشرف برئاستها، ولا على السلطات الحكومية والمنتخبة الإقليمية والجهوية والمركزية، ولا حتى على المحتجين بكل أطيافهم و توجهاتهم سواء في المدن أو القرى المتواجدة في تراب الجهة. بل إن كل ما أريد التأكيد عليه هو أن مسؤوليتي تبقى ثابتة، شئت أم أبيت، بصفتي رئيسا للجهة وبصفتي فاعلا سياسيا، في كل ما يتعلق بمباشرة الجواب على مطالب ساكنة الجهة بجميع مشاربها، شبابا ونساء، عمالا ومعطلين، مقاولين وطلبة، فلاحين وتلاميذ… سأبذل كل جهودي، بما تسمح به الاختصاصات والقوانين، للتجاوب مع كل صرخة من صرخات الجهة.
كما أعاهد الساكنة أنني سأكشف، في القريب، عما قمت به من مساع لتحقيق المطالب الملحة، وسأخبر الرأي العام بالجهات المسؤولة التي طرقت أبوابها، منها تلك التي أنصتت وتجاوبت، ومنها من أغلق في وجهي الأبواب ورفضَتْ حتى الاستماع للشكاوي والآلام التي أحملها.
قلت في تدوينات سابقة أنني لست من الذين يعيشون ازدواجية الشخصية ولا من الذين ينقضون العهود والوعود، وسأبقى وفيا لعهودي وسأفصح في الوقت المناسب عن كل ما يجب أن يقال حول ما قمت به لفائدة ساكنة الجهة.