دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين وأضاف وزير الداخلية، الذي كان يتكلم اليوم الأربعاء 31 ماي 2017، بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، وبحضور نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجنرال دو بريكاد مدير المعهد والضباط والأطر الإدارية به، لقاء بمتدربات ومتدربي المعهد، خصص لتناول موضوع تعزيز عمل رجل السلطة، وجعله أكثر فعالية في خدمة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الثقة في الإدارة، وكذلك في ظل تنامي احتياجات وانشغالات مختلف الفئات المجتمعية، إلى أن الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية أصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر للتطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تَمَيُزِ رجل السلطة وقدرته على استشراف هاته الحاجيات واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها، مؤكدا بالموازاة مع ذلك على الالتزام القوي لوزارة الداخلية ببذل جميع الجهود من أجل خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وحاجياتهم المشروعة، ومشددا على أن الانتساب لسلك رجال السلطة هو تكليف مسؤول خاضع، على غرار ما هو قائم بالنسبة لجميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة. وأكد وزير الداخلية على أنه يتعين على من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، و الحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية. وفي حديثه عن الحاجة إلى الحكامة الجيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة، شدد الوزير على أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة، مشيرا أيضا في هذا السياق إلى أنه يبقى من اللازم على رجل السلطة أن يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية، لا سيما على مستوى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، ومؤكدا كذلك على أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا بتبني حكامة جيدة تقوم على المصداقية والفاعلية والتدبير الاستباقي والشفافية والالتزام بالمسؤولية. من هذا المنطلق، توجه وزير الداخلية للمتدربات والمتدربين، وكذا لجميع فئات رجال السلطة، بالتذكير بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، مؤكدا على أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام المُوكَلَة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم. كما أكد الوزير على أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل ضرورة استراتيجية ملحة، داعيا رجال السلطة إلى التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، ومسجلا أيضا وجوب الالتزام بتطبيق القانون، والاستنارة بالتعليمات الملكية التي تدعو السلطات العمومية إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
