الدولة ومعارضة الخارج "ضد الملكية"

هل يمكن القول إن الدولة أصبحت أمام تحدّ جديد اسمه معارضة الخارج التي أصبحت تنشط بشكل مكثف في أكثر من بلد أوروبي وأمريكي من خلال تسويقها لخطاب راديكالي يدعو إلى إسقاط النظام الملكي والمطالبة بنظام جمهوري؟
عندما أستمع لأشرطة فيديو هؤلاء المعارضين الجدد الذين يضفون على أنفسهم صفة معارضين لنظام الحكم أجد أن هناك قاسم مشترك بينهم ويتعلق الأمر بإعلان انتسابهم لحركة عشرين فبراير مع العلم أن سقف مطالب هذه الحركة لم يكن يتجاوز مطلب الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم.
ما يقع حاليا في الريف يتم توظيفه من طرف هؤلاء المعارضين في حملاتهم التعبوية بأشكال مختلفة لتأليب الشارع ضد نظام الحكم الذي ينعتونه بالاستبدادي والفاسد والقمعي والسلطوي وغيرها من النعوت التي اصبحت عملة رائجة في اليوتيوب وفي صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتم استثماره سياسيا من أجل تبخيس مطلب الملكية البرلمانية وإظهار الأحزاب السياسية والنخب الفكرية التي تتبنى هذا المطلب كاحزاب ونخب طوباوية لا تريد إدراك أن نظام الحكم استبدادي وأن مطلب الملكية البرلمانية يقوي المخزن الذي لم يعد هناك من خيار إلا النزول الى الشارع ومواجهته بشعار الشعب يريد إسقاط النظام.
الغريب في الأمر أن الجزء الاكبر من هؤلاء المعارضين الجدد لنظام الحكم يشنون غاراتهم الاعلامية ضد الحكم من قارتين أساسيتين، ويتعلق الامر بأمريكا وأوروبا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخط الناظم بين كل هؤلاء الفرسان الجمهوريين؟
المتتبع لما تبثه معارضة النظام في أوروبا وأمريكا يستشف بسهولة أنهم يقتسمون نفس الخطاب الذي يدعوا الى فك الارتباط بالنظام الملكي في المغرب وهو الخطاب الذي يتم التركيز فيها على تردي الاوضاع الحقوقية والاجتماعية والسياسية في المغرب وتحميل الحكم مسؤولية ذلك بحجة أن الملك هو الذي يمتلك سلطة القرار السياسي والاقتصادي وأن الملكية هي مصدر كل المآسي التي يتخبط فيها الشعب بل إنهم يروجون لفكرة مركزية مفادها أن أي رهان على الملكية في الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد فيه مضيعة للوقت ويعطي فرصة إضافية للحكم من أجل الاستقواء أكثر على الشعب الذي يؤدي ثمن عيشه مع نظام يصفونه بالشمولي والدكتاتوري.
لكن هناك انقسام بين في التموقع الإديولوجي لمعارضة النظام في الخارج بين من ينادي بنظام حكم جمهوري علماني كبديل عن النظام الملكي وبين نظام حكم جمهوري إسلامي مما يعني أن هناك إديولوجيتين مؤطرتين لمواقف هؤلاء الجمهوريين: ايديولوجية يسارية علمانية تنشد الدولة المدنية وإيديولوجية ليبرالية إسلامية تنشد بدورها الدولة الديمقراطية المدنية دون المساس برمجعية الشعب الدينية في غياب أي أرضية تأسيسية ما عدا خطابات سياسية عامة تفتقد للرؤية العميقة ولفلسفة سياسية واضحة المعالم.
هذا الانقسام البين في مواقف هؤلاء المعارضين الجدد يعني أننا أمام ظاهرة أصبحت جديرة بالنقاش والتحليل السياسي الرزين لها على المستوى الداخلي من طرف كل الفاعلين مادام أن خطاب هؤلاء المعارضين الذين تكاثروا في الآونة الأخيرة في اليوتوب، ولاسيما، مند أن تفجر حراك الريف الذي انطلق مند واقعة مقتل محسن فكري بالحسيمة يصل للداخل ويتم التفاعل معه.
اليوم نواجه خطابا تحريضيا وراديكاليا ليس ضد نظام الحكم فقط بل ضد البنية السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية في البلاد وأهم تمظهرات هذا الخطاب المتطرف الهجوم على فيدرالية اليسار التي ترفع مكوناتها مطلب الملكية البرلمانية التي شكلت سقف حركة عشرين فبراير التي أصبح هؤلاء المغتربون ناطقين باسمها من خارج أرض الوطن والمتتبع النبيه سينتبه بسهولة الى طبيعة الاتهامات الموجهة الى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والتي ينعتونها بورقة النظام المستقبلية.
على الدولة ألا تستهين بمستوى التأثير الذي يمكن أن تمارسه معارضة الخارج "اليوتوبية" في تشكيل رأي عام داخلي مناهض للدولة والأحزاب خصوصا وأن القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية التي يتم توظيفها من قبل هؤلاء تشكل مصدر انزعاج كبير في المغرب سواء تعلق الامر بالأوضاع الحقوقية او بقضية الفساد والتوزيع غير العادل للثروة أو باحتكار الاقتصاد وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وإفلاس الطبقة السياسية وانهيار أدوات الضبط الإجتماعي والمدخل في تقديري المتواضع لمواجهة الخطاب الراديكالي لهؤلاء المغتربين الذين ينتظم البعض منهم في إطار حركات تستفيد من وضع قانوني في الخارج وتستفيذ من دون أدنى شك من تمويلات مهمة تستعملها في التعبئة وفي استقطاب جمهوريين جددا يتم تيسير حق اللجوء لهم، هو الإنصات لصوت العقل والحكمة ولمطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والأحزاب السياسية التي تنشد التغيير الديمقراطي المدني السلمي خارج ثقافة الريع وتسوية الملفات العالقة في شتى المجالات وإقرار الحكامة الأمنية واطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومحاسبة رموز الفساد إبعادها الدولة وتحعن مراكز القرار الحيوية في الدولة ورفع يد الدولة عن الأحزاب لإعادة الثقة في الفعل السياسي النبيل واحترام نتائج الإنتخابات وتكريس مبدأ فصل السلط قبل أن تجد الدولة نفسها محاصرة بين غضب الداخل وانتهازية الخارج التي لم تعد تحتاج لادلة إثبات