سابقة.. مؤتمر "البيجيدي" من دون جلسة افتتاحية والتمديد لبنكيران "وارد"

يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره الوطني، نهاية الأسبوع المقبل بمركب مولاي عبد الله بالرباط، بعد أن قرر أعضاء المجلس الوطني عدم التمديد لعبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب لولاية ثالثة، ووسط جو من الاستياء لدى قواعد الحزب من هذا القرار، حيث قرر المجلس الوطني كذلك عقد المؤتمر الوطني بدون جلسة افتتاحية في سابقة من نوعها.
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر الوطني، الذي سينعقد يومي 9 و10 دجنبر تحث شعار "جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي"، 2500 مؤتمر 300 منهم أعضاء المجلس الوطني بالإضافة إلى المنتخبين والبرلمانين والوزراء وأعضاء الأمانة العامة الذين يحضرون بالصفة، ثم يأتي المنتدبون عن الأقاليم الحزبية والفروع.
وعلم "الأول" أن الاستعدادات تجري على المستوى اللوجيستيكي حيث تم حجز مجموعة من الغرف بعدة فنادق بالرباط كما أن طلبات العروض قد تم الإعلان عنها بخصوص التغذية وغيرها من الحاجيات اللوجيستيكية.
من جهة أخرى فبالرغم من أن المجلس الوطني قد حسم بخصوص تعديلات القانون الأساسي، وتعديل المادة 16 الخاصة بالتمديد لولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران، برفض إحالتها على المؤتمر، إلا أن هناك من مؤيدي التمديد لبنكيران من يعتبر بأن أعلى هيئة تقريرية بالحزب هي المؤتمر وأنه ليس من حق المجلس الوطني الحسم في التعديل أو المصادقة عليه عوض المؤتمر، وبالتالي فإن نقاش هذه النقطة وارد جداً خلال المؤتمر المقبل.
وقد كتب حسن حمورو عضو المجلس الوطني ل"البيجيدي"، في مقال له نشره على موقع الحزب أنه "وبالعودة إلى أشغال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية، فنجد أن كل مقترحات تعديل النظام الأساسي، التي صودق عليها في اجتماعي لجنة الأنظمة والمساطر المنعقدين على التوالي يومي 15 أكتوبر 2017، و24 نونبر 2017، عُرضت مرة أخرى على المجلس الوطني، للمصادقة عليها وليس اعتمادها فقط وتحويلها إلى مشروع يُقدم للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة، وهو ما يشكّل تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حوّل اختصاصه المقتصر على الاعتماد فقط، إلى المصادقة التي أفضت إلى حجب بعض مقترحات تعديل النظام الأساسي".
وبالتالي هل أغلق قوس بنكيران نهائيا من قيادة الحزب بعد دورة المجلس الوطني الأخيرة؟ أم أن الحزب مقبل على مؤتمر تحضره قواعده التي ترى بنكيران زعيما لا يزال قادراً على القيادة؟